من ديبورا كيفريكوسايوس
أثينا (رويترز) - سمحت السلطات اليونانية يوم الاثنين للمتاجر بفتح أبوابها للمرة الأولى منذ شهرين، حيث اتخذت الحكومة أولى خطواتها نحو تخفيف قيود فيروس كورونا في محاولة لإعادة الروح لقطاع التجزئة الذي تضرر بشدة.
وسمحت السلطات لتجار التجزئة الذين يقدمون خدمات غير أساسية بخدمة العملاء في ظل قيود شديدة، مع مطالبة المتسوقين بالتسجيل عن طريق الرسائل الفورية وحجز المواعيد في صالونات تصفيف الشعر. لكن الشركات رحبت بأول مؤشر على عودة الحياة إلى طبيعتها.
قال جيانيس خاتزيثيودوسيو رئيس غرفة التجارة في أثينا "هذا تطور إيجابي جدا"، مضيفا أن الحكومة طلبت من الشركات والمتسوقين الالتزام بإرشادات السلامة الصارمة.
وأضاف "لن تفتح واحدة من كل أربع شركات مرة أخرى، ونكافح من أجل بقاء (الشركات) المتبقية، وتمثل 75 بالمئة".
فبينما نجحت اليونان، بشكل أفضل من دول أوروبية أخرى عديدة، في الحد من انتشار الفيروس، تجاوزت حصيلة الوفيات بها جراء المرض 5000. كما يتعرض نظامها الصحي لضغوط شديدة بعد تضرره البالغ من أزمة مالية على مدى سنوات.
ومن المتوقع أن يصل انكماش اقتصاد اليونان خلال العام الماضي إلى ما يزيد على عشرة بالمئة العام الماضي بعد تطبيقها إجراءات العزل العام مرتين وتضرر موسمها السياحي الصيفي. وأنفقت الحكومة حوالي 24 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين المتضررين من القيود.
وفي إرمو، أحد شوارع التسوق الرئيسية في أثينا، اصطفت طوابير طويلة أمام المتاجر والمحال الصغيرة التي فرضت قيودا صارمة تتعلق بالتباعد الاجتماعي داخلها. غير أن الشركات قلقة أيضا من التداعيات الاقتصادية طويلة الأمد لهذه الأزمة.
وقال كوستاس أبوستولوبولوس، الذي يملك محلا لبيع القبعات وسط أثينا، "هناك فرحة (بالطبع)، والمهم هو أن يسير كل شيء على ما يُرام ودون إغلاقات أخرى لأن البيئة الحالية ليست الأيسر للبقاء".
وبينما سمحت السلطات بإعادة فتح المتاجر وبدأت طرح اللقاحات، ظلت قيود أخرى سارية بالتزامن مع حظر التجمعات العامة ووضع الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة.
وسجلت السلطات الصحية يوم الجمعة 610 إصابات جديدة و34 وفاة ذات صلة، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ اكتشاف الحالة الأولى في فبراير شباط الماضي إلى 147860 وإجمالي الوفيات إلى 5421.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)