من ديفيد مورجان
واشنطن (رويترز) - أيد 45 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ الأمريكي مسعى باء بالفشل يوم الثلاثاء لوقف مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب، في إظهار لوحدة حزبية اعتبرها البعض علامة واضحة على أن ترامب لن يُدان بالتحريض على العصيان في أحداث مبنى الكونجرس (الكابيتول).
وقدم السناتور الجمهوري راند بول اقتراحا كان من شأنه أن يلزم المجلس بالتصويت على ما إذا كانت محاكمة ترامب في فبراير شباط تنتهك الدستور الأمريكي.
ورفض المجلس، الذي يقوده الديمقراطيون، الاقتراح بواقع 55 صوتا مقابل 45. لكن حتى الأعضاء الجمهوريين الخمسة الذين انضموا للديمقراطيين في رفض ذلك التحرك يقلون كثيرا عن 17 عضوا جمهوريا سيتعين تصويتهم لصالح إدانة ترامب في تهمة المساءلة، وهي التحريض على هجوم الكابيتول الذي خلف خمسة قتلى يوم السادس من يناير كانون الثاني.
قال بول للصحفيين لاحقا "إنها من المرات القليلة في واشنطن التي تعد فيها الهزيمة نصرا في واقع الأمر... 45 صوتا تعني أن محاكمة المساءلة ولدت ميتة".
ويدفع بول وجمهوريون آخرون بأن الإجراءات غير دستورية لأن ترامب ترك السلطة يوم الأربعاء الماضي ولأن المحاكمة سيشرف عليها السناتور الديمقراطي باتريك ليهي بدلا من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.
وقال ديفيد كارل المتحدث باسم ليهي في بيان إن السناتور البالغ من العمر 80 عاما نُقل للمستشفى لفترة وجيزة مساء يوم الثلاثاء بعد شعوره بأنه ليس على ما يرام لكنه خرج بعد الخضوع لفحص.
قال بعض أعضاء المجلس الجمهوريون الذين ساندوا اقتراح بول إن تصويتهم لا يشير إلى كيف سيتصرفون إزاء إدانة ترامب أو تبرئته بعد محاكمة.
وقال السناتور الجمهوري روب بورتمان للصحفيين "إنها مسألة مختلفة تماما بالنسبة لي".
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد أداء القسم كمحلفين في محاكمة ترامب. وسيتولى أعضاء في مجلس النواب دور الادعاء.
ورفض زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي تحرك لعرقلة اقتراح بول، زعم الجمهوريين بخصوص مخالفة الدستور ووصفه بأنه "خطأ فادح"، وقال إنه سيوفر للرؤساء المتهمين بسوء السلوك "مسوغا دستوريا للإفلات من العقاب".
وثمة جدل بين الخبراء بشأن ما إذا كان بوسع مجلس الشيوخ محاكمة ترامب بعد تركه منصبه. ويقول العديد منهم إن "المساءلة المتأخرة" دستورية، مدللين على ذلك بأن الرؤساء الذين يسيئون السلوك في أواخر فتراتهم ينبغي ألا يكونوا محصنين ضد العملية ذاتها المنصوص عليها في الدستور لمحاسبتهم.
وقال بعضهم إن الدستور يوضح أن إجراءات المساءلة يمكن أن تفضي إلى عدم أهلية تقلد منصب في المستقبل، ومن ثم فإن هناك مسألة قائمة يتعين على مجلس الشيوخ حلها.
وترامب هو الرئيس الوحيد الذي يصوت مجلس النواب بمساءلته مرتين وأول من يواجه محاكمة بعد خروجه من الرئاسة حيث من الممكن التصويت بعدم أهليته لتقلد أي منصب عام في المستقبل إذا أدانه ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ.
وعلى الرغم من أن الدستور ينص على أن يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة محاكمات مساءلة الرؤساء فإن أحد أعضاء مجلس الشيوخ يتولى المهمة في حالة مساءلة رئيس سابق. وانتُخب ليهي لعضوية مجلس الشيوخ أول مرة عام 1974 وهو أكبر الأعضاء الديمقراطيين سنا في المجلس.
(إعداد علي خفاجي وياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)