نيودلهي (رويترز) - علقت المحكمة العليا الهندية يوم الأربعاء قرار محكمة أدنى بتخفيف العقوبة على رجل تحرش بفتاة بعد أن أثار القرار موجة غضب في البلاد حيث أصبحت الجرائم ضد المرأة موضوعا للجدل السياسي.
وحذرت جماعات مدافعة عن الحقوق وساسة من أن قرار المحكمة الأدنى درجة سيقوض جهود حملة مكافحة العنف ضد المرأة في الهند التي أدخلت في عام 2018 عقوبة الإعدام في جرائم الاغتصاب التي تقل أعمار ضحاياها عن 12 عاما.
وأصدرت محكمة مومباي العليا الأسبوع الماضي الحكم على الرجل المدان بالتحرش بفتاة عمرها 12 عاما من فوق ملابسها، بموجب قانون عقوبات أقل صرامة بدلا من قانون عام 2012 الذي يحمي الأطفال من التحرش الجنسي، مستندة إلى "عدم وجود تلامس مباشر مع وجود نية للاعتداء الجنسي دون إيلاج".
وأمر قاضي تلك المحكمة بحبس الرجل سنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات حُكم بها عليه في محكمة أخرى بموجب قانون 2012.
لكن المحكمة العليا الهندية أصدرت مذكرة في جلسة في نيودلهي لحكومة ولاية ماهاراشترا التي حدثت فيها الواقعة في 2016 تسمح للمدعي العام بالطعن في الحكم.
وكان اغتصاب وتعذيب وقتل طالبة تبلغ من العمر 23 عاما في حافلة بنيودلهي عام 2013 أثار موجة غضب واحتجاجات في البلاد.
ودفعت الواقعة الهند لسن قوانين أشد صرامة لمكافحة العنف الجنسي بما فيها حكم الإعدام في بعض جرائم الاغتصاب.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20210127T125220+0000