من إلن فرنسيس ووليد صالح
بيروت/طرابلس (رويترز) - قُتل رجل يوم الخميس في مدينة طرابلس اللبنانية خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين غاضبين من قرار العزل العام الصارم الذي تركهم بلا سبيل لكسب العيش في وضع يشهد انهيارا اقتصاديا.
وقال مستشفى نُقل إليه جثمان القتيل ومصدر أمني وسكان إن الرجل البالغ من العمر 30 عاما يدعى عمر طيبا وإنه وصل مصابا بعيار ناري خلال الليل. وشارك عشرات في جنازته في وقت لاحق من يوم الخميس.
وذكرت وسائل إعلام محلية وشهود أن شرطة مكافحة الشغب أطلقت أعيرة نارية لدى محاولة المحتجين اقتحام مبنى حكومي في طرابلس الواقعة بشمال البلاد. وأصيب عشرات في الواقعة.
وقالت قوات الأمن في بيان إنها أطلقت أعيرة نارية لتفريق مشاغبين أضرموا النار في غرفة الحراسة الخاصة بالمبنى واقتلعوا بوابة مشيرة إلى أن العنف "أسفر عن سقوط ضحية" دون أن تذكر طيبا بالاسم.
وتدفق الناس مجددا على الميدان الرئيسي في طرابلس مساء يوم الخميس. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين رشقوها بقذائف حارقة. واشتعلت النيران في مبنى البلدية قبل منتصف الليل.
وهذه رابع ليلة على التوالي تشهد عنفا في واحدة من أفقر المدن اللبنانية. وفرضت الحكومة حظر التجول على مدار اليوم في وقت سابق هذا الشهر في محاولة للحد من انتشار كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 2500 شخص بلبنان.
* وحدات العناية المركزة ممتلئة
يقول موظفون في مجال الإغاثة إن العزل العام يزيد من معاناة الفقراء الذين يشكلون الآن أكثر من نصف السكان مع غياب المساعدات أو وصول النذر اليسير منها. ويعتمد كثيرون على ما يجنونه من العمل اليومي. وأثار انهيار العملة مخاوف من انتشار أوسع نطاقا للجوع.
وقال سمير أغا الذي شارك في احتجاجات طرابلس قبل اندلاع الاشتباكات مساء الأربعاء "العالم تعبانة.. فقر وتعطيل وتسكير وما في شغل... مشكلتنا في أهل السياسة".
ولم يفلح السياسيون بعد في إطلاق خطة إنقاذ أو تنفيذ إصلاحات مطلوبة للحصول على مساعدات أجنبية تحتاجها البلاد بشدة مما أثار انتقادات من جهات بينها جهات أجنبية مانحة.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان يوم الخميس إلى إجراء تحقيق في ملابسات مقتل المحتج في لبنان. وقالت آية مجذوب باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش "تجاهلت الحكومة احتياجات سكان طرابلس واستخدمت قوة غاشمة... عندما طالبوا بحياة أفضل".
وقالت قوى الأمن الداخلي على تويتر إن "قنابل يدوية" أصابت تسعة من عناصرها بينهم ثلاثة ضباط في حالة حرجة، وحذرت من أنها ستتعامل "مع المهاجمين بكل شدة وحزم".
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يوم الأربعاء إن الإغلاق ضروري لاحتواء الفيروس مع امتلاء الكثير من وحدات العناية المركزة في مستشفيات البلاد. وأقر بأن المساعدات الحكومية ليست كافية لتغطية الاحتياجات لكنه قال إنها تساعد في تخفيف الأعباء.
ويشكل الانهيار المالي، الذي هوت فيه قيمة العملة المحلية، أكبر خطر على استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية التي شهدها على مدى 15 سنة من عام 1975 إلى 1990.
واندلعت الأزمة في أواخر عام 2019 وأدت لخروج احتجاجات في أنحاء البلاد ضد النخبة الحاكمة التي أدارت شؤون البلاد على مدى عقود شهدت فسادا وهدرا في موارد الدولة.
(شاركت في التغطية آلاء سويلم من القاهرة وعماد كريدي من بيروت - إعداد أمل أبو السعود وسلمى نجم ومعاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)