الرباط (رويترز) - قضت محكمة مغربية يوم الخميس بالسجن لمدة عام على الكاتب المعارض والناشط الحقوقي معطي منجب واثنين آخرين بتهمة تعريض أمن البلاد للخطر والاحتيال وذلك في قضية تعود إلى عام 2015 ولاقت تنديدا من نشطاء حقوقيين.
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد ذكرت في تقرير أصدرته مؤخرا أن السلطات المغربية تشن حملة صارمة على معلقين بارزين على وسائل التواصل الاجتماعي وصحفيين وذلك باستخدام القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة الذي لا يحتوي على عقوبات بالسجن.
ورفض المغرب التقرير.
وانتقد منجب وهو مؤرخ وكاتب صحفي سجل المغرب في حرية التعبير وحقوق الإنسان.
وكان قاض أمر في الشهر الماضي بحبس منجب في انتظار التحقيق في قضية أخرى عن الاشتباه في غسل أموال أجنبية تتعلق بإدارته مركزا للأبحاث في الرباط. ولا تزال القضية قيد التحقيق.
وطالبت منظمات أهلية محلية ودولية بالإفراج عنه ووصفت احتجازه بأنه انتهاك لحقوقه وذلك بعد احتجاز وسجن عدة معارضين آخرين خلال العامين الماضيين.
وقالت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء "ندعو السلطات المغربية إلى وضع حد لإساءة استخدام القوانين الجنائية أو اللوائح الإدارية المتعلقة بتلقي تمويل أجنبي كوسيلة لاستهداف جمعيات حقوق الإنسان المستقلة أو الصحفيين المستقلين".
ووصفت المنظمة تهمة "المس بالأمن الداخلي للدولة" بأنها "مبهمة وفضفاضة للغاية" وقالت إن تهمة الاحتيال لا تبرر مقاضاته جنائيا.
ونفت السلطات المغربية مرارا وصفها بأنها تشن حملة على حرية التعبير مشيرة إلى أن الشرطة والمحاكم تنفذ القانون فقط.
وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية المغربية وصفت في وقت سابق هذا الشهر الاحتجاز المتزايد دون محاكمة بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.
واحتجزت السلطات عدة صحفيين في الشهور الأخيرة في تهم تندرج تحت قانون العقوبات.
وتحتجز السلطات الصحفيين المعارضين عمر الراضي وسليمان الريسوني منذ شهور انتظارا لمحاكمتهما في تهم منها الاعتداء الجنسي. وينفي الاثنان التهم.
وينفي منجب التهم المنسوبة إليه.
وعاقبت المحكمة الناشطين هشام خربوشي وعبد الصمد آيت عيشة بالسجن لمدة عام مثل منجب.
(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)