القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري يوم الأحد إن العجز في المعاملات الجارية ارتفع إلى 2.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول، من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى انهيار إيرادات السياحة وتراجع الاستمارات في النفط والغاز.
وقال البنك المركزي في بيان "شهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2 في المئة مقارنة بالربع السابق مباشرة (أبريل/يونيو 2020) ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار)".
وأضاف "إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر (يوليو/سبتمبر 2019 والذي سجل عجزا اقتصر على نحو 1.4 مليار دولار) على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة والذي اقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار (مقابل نحو 4.2 مليار دولار)".
وكانت وزارة السياحة قالت هذا الشهر إن الإيرادات الكلية من السياحة هوت قرابة 70 في المئة عام 2020.
وانخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 31 في المئة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار بعد تقلص الاستثمارات الصافية في قطاع النفط والغاز إلى سالب 75.3 مليون دولار من موجب 744.2 مليون قبل عام.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت تحويلات العاملين المصريين في الخارج 19.6 في المئة إلى ثمانية مليارات دولار خلال الربع.
وقال البنك المركزي إن الميزان الكلي سجل عجزا بلغ 69.2 مليون دولار مقارنة بفائض 227 مليون دولار قبل عام.
وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو تموز حتى يونيو حزيران.
(تغطية صحفية نفيسة الطاهر ونادين عوض الله- إعداد دعاء محمد وعلي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)