(رويترز) - قال متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم في ميانمار إن الجيش اعتقل أونج سان سو كي زعيمة البلاد وعددا من كبار الشخصيات في الحزب في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.
جاءت هذه الخطوة بعد أن أثار الجيش القلق من وقوع انقلاب عسكري الأسبوع الماضي إثر تهديده بالتحرك بسبب اتهامات بالتزوير في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني من جانب حزب سو كي.
وحصل الحزب بزعامة سو كي، المعتقلة السياسية السابقة ورمز كفاح ميانمار الطويل لإسقاط الدكتاتورية، على 83 في المئة من المقاعد المتاحة في انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني التي اعتبرت استفتاء على حكومتها الديمقراطية الناشئة.
* من يحكم في ميانمار؟
وصلت سو كي (75 عاما) الحاصلة على جائزة نوبل (OTC:NEBLQ) للسلام إلى السلطة بتحقيق فوز ساحق في انتخابات 2015 بعد أن قضت سنوات طويلة رهن الإقامة الجبرية في كفاحها من أجل الديمقراطية الذي حولها إلى رمز دولي.
ولحق الضرر بمكانتها الدولية بعد أن فر مئات الآلاف من الروهينجا من ولاية راخين الغربية في ميانمار خلال 2017 لكنها لا تزال تحظى بشعبية واسعة في الداخل.
ويرى الجيش الذي يقف وراء صياغة دستور 2008 والديمقراطية الناشئة أنه حامي الوحدة الوطنية والدستور وقد احتفظ لنفسه بدور دائم في النظام السياسي.
وللجيش حصة نسبتها 25 في المئة من مقاعد البرلمان لا تخضع للانتخابات كما أنه يسيطر على وزارات الدفاع والداخلية والحدود بما يضمن له دورا مهما في الحياة السياسية.
* لماذا طعن الجيش في الانتخابات الأخيرة؟
زعم الجيش وجود تناقضات مثل تكرار أسماء في قوائم الناخبين في عشرات من الدوائر وأبدى استياءه من رد لجنة الانتخابات على شكاواه.
ولم يذكر الجيش ما إذا كانت المخالفات واسعة النطاق بما يكفي للتأثير في نتيجة الانتخابات.
وتشابهت شكوى الجيش مع شكوى حزب التضامن الوحدوي والتنمية الحاكم سابقا الذي أسسه الجيش قبل أن يسلم السلطة رسميا في 2011.
وقد تعرض هذا الحزب الذي يعتبر على نطاق واسع أداة في يد الجيش لهزيمة منكرة في الانتخابات إذ لم يحصل سوى على 33 مقعدا من 476 مقعدا متاحا.
* ما هو رد فعل حزب الرابطة الوطنية وغيره من الأحزاب على الانتخابات؟
لم تعلق سو كي على انتصار حزبها في الانتخابات ولا على شكاوى الجيش غير أن الحزب قال إن ادعاءات الجيش لا أساس لها وأي أخطاء وقعت في الانتخابات لم تكن لتغير نتيجتها.
ومن بين أكثر من 90 حزبا خاضت الانتخابات شكا 17 حزبا على الأقل من مخالفات أغلبها بسيطة وكلها أحزاب صغيرة باستثناء حزب التضامن الوحدوي والتنمية. وقال مراقبو الانتخابات إن التصويت خلا من مخالفات كبرى.
ويوم الخميس قالت لجنة الانتخابات إنه لم تقع أخطاء على نطاق قد يعني حدوث تزوير أو يشوه صورة الانتخابات.
* ماذا قال الجيش؟
عقد البريجادير جنرال زاو مين تون المتحدث باسم القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضي لتناول اتهامات الجيش لكنه أطلق سلسلة من الإجابات المراوغة على الاستفسارات عن نوايا الجيش.
وقال إن الجيش "سيتخذ إجراء" وسيستخدم كل الخيارات المتاحة بما في ذلك المحكمة العليا. وسئل عما إذا كان الجيش سيتعاون مع الحكومة والمجلس التشريعي الجديدين فقال للصحفيين "انتظروا وراقبوا".
وسئل عما إذا كان يستبعد انقلابا عسكريا فقال "لا يمكنني القول بذلك".
ويوم السبت قال الجيش إنه سيحمي الدستور ويلتزم به ويعمل بموجب القانون.
* ما الذي ينص عليه الدستور؟
يقول الدستور إنه لا يحق للقائد العام للجيش أن يتولى السلطة إلا في ظروف استثنائية يمكن أن تفضي إلى "تفكك الاتحاد وتفكك التضامن الوطني وفقدان السلطة السيادية" على ألا يحدث ذلك إلا في حالة الطواريء التي يمكن فقط لرئيس مدني أن يعلنها.
وأثار القائد العام الجنرال مين أونج هلاينج الحيرة الأسبوع الماضي عندما قال لمجموعة من أفراد الجيش إن الدستور "هو القانون
الأم لكل القوانين" ويجب إلغاؤه إذا لم يتم الالتزام به. واستشهد بمواقف سابقة حدث فيها ذلك في ميانمار.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)