من ديفيد برونستورم ومات سبيتالنيك وجاريت رينشو
واشنطن (رويترز) - لوح الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين بإعادة فرض العقوبات على ميانمار في أعقاب انقلاب القادة العسكريين في البلاد ودعا إلى رد دولي منسق للضغط عليهم للتخلي عن السلطة.
وندد بايدن باستيلاء الجيش على السلطة من الحكومة التي يقودها المدنيون واحتجاز أونج سان سو تشي زعيمة البلاد المنتخبة الحائزة على جائزة نوبل (OTC:NEBLQ) للسلام ووصفه بأنه "اعتداء مباشر على انتقال البلاد إلى الديمقراطية وسيادة القانون".
وتمثل الأزمة في ميانمار، المعروفة أيضا باسم بورما، أول اختبار كبير لتعهد بايدن بالتعاون بشكل أكبر مع الحلفاء في التحديات الدولية لا سيما فيما يتعلق بنفوذ الصين المتزايد. ويتناقض هذا الموقف مع نهج الرئيس السابق دونالد ترامب الذي كان يعتمد على مبدأ "أمريكا أولا".
ويمثل موقف بايدن أيضا مواءمة سياسية نادرة بين رفاق بايدن الديمقراطيين وكبار الجمهوريين الذين انضموا إلى إدانة الانقلاب ودعوا إلى إنزال العواقب.
وقال بايدن في بيان "يجب على المجتمع الدولي أن يتحد بصوت واحد للضغط على الجيش البورمي للتخلي فورا عن السلطة التي استولى عليها ولإطلاق سراح النشطاء والمسؤولين المحتجزين".
وتابع قائلا "ألغت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على بورما خلال السنوات العشر الماضية على أساس التقدم نحو الديمقراطية. وسيتطلب التراجع عن هذا التقدم مراجعة فورية لقوانين وسلطات العقوبات ويتبعها الإجراء المناسب".
وحذر بايدن من أن الولايات المتحدة "تتابع من يقفون مع شعب بورما في هذا الوقت العصيب".
وقال "سنعمل مع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة والعالم لدعم استعادة الديمقراطية وسيادة القانون علاوة على محاسبة المسؤولين عن الانقلاب على التحول الديمقراطي في بورما".
ودعا بايدن الجيش في ميانمار إلى رفع جميع القيود المفروضة على الاتصالات (SE:7010) والامتناع عن العنف ضد المدنيين.
وقال مسؤول أمريكي لرويترز في وقت لاحق إن الإدارة بدأت مناقشات داخلية رفيعة المستوى تهدف إلى صياغة رد "حكومي كامل" وإنها تعتزم التشاور مع الكونجرس عن كثب.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بدأ في تخفيف العقوبات على ميانمار في عام 2011 بعدما بدأ الجيش في تخفيف قبضته وفي عام 2016 رفع العديد من القيود المتبقية.
وفي عام 2019، فرضت إدارة ترامب عقوبات على أربعة قادة عسكريين بمن فيهم قائد الانقلاب الجنرال مين أونج هلينج بسبب مزاعم ارتكاب انتهاكات بحق مسلمي الروهينجا والأقليات الأخرى.
* مشاورات مكثفة
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إفادة صحفية دورية إن واشنطن أجرت مشاورات "مكثفة" مع الحلفاء. وامتنعت عن الكشف عن الإجراءات الأخرى محل الدراسة بخلاف العقوبات.
وقالت ساكي إن تصريح بايدن بأن الولايات المتحدة تتابع رد فعل الدول الأخرى "رسالة إلى جميع دول المنطقة".
وقال السناتور روبرت مينينديز، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن الولايات المتحدة ودولا أخرى "يجب أن تفرض عقوبات اقتصادية صارمة إضافة إلى إجراءات أخرى" على جيش ميانمار والقيادة العسكرية إذا لم يطلقوا سراح القادة المنتخبين ويعزلوا أنفسهم من الحكومة.
وأضاف مينينديز في بيان "حدوث انقلاب آخر بمثابة مأساة لشعب بورما بعد عقد من العمل لتأسيس حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية".
واتهم مينينديز جيش ميانمار بارتكاب "إبادة جماعية" ضد أقلية الروهينجا المسلمين، وهو قرار لم تقطع به بعد الحكومة الأمريكية، وبشن حملة عنف مستمرة ضد أقليات أخرى.
ووصف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الذي تربطه علاقات وثيقة مع سو تشي مثل أعضاء إدارة بايدن، الاعتقالات بأنها "مروعة" وطالب برد قوي.
وقال "على إدارة بايدن أن تتخذ موقفا قويا، وعلى شركائنا وكل الديمقراطيات في أنحاء العالم أن تفعل نفس الأمر فيما يتعلق بإدانة هذا الاعتداء الاستبدادي على الديمقراطية".
وتمثل الأحداث التي شهدتها ميانمار ضربة لإدارة بايدن وجهودها من أجل صياغة سياسة متينة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي للتصدي للصين.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)