لاهاي (رويترز) - قرر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء قبول نظر قضية أقامتها إيران ضد الولايات المتحدة تطلب فيها رفع العقوبات المفروضة على طهران.
واستقر رأي أغلبية هيئة المحكمة المكونة من 16 قاضيا على أن محكمة العدل الدولية مختصة بنظر النزاع.
ورفعت إيران القضية عام 2018 بعد قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بإعادة فرض العقوبات في أعقاب انسحاب ترامب من الاتفاق الموقع عام 2015 والذي قبلت إيران بموجبه بفرض قيود على برنامجها النووي.
وقال الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إنه يعتزم العودة إلى الاتفاق على الرغم من أن طهران وواشنطن ما زالتا على خلاف بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها لتحقيق ذلك.
وحاولت الولايات المتحدة أن تدفع بأن إيران لا يمكنها تأسيس مزاعمها في محكمة العدل الدولية على معاهدة الصداقة الثنائية الموقعة عام 1955.
لكن القضاة خلصوا إلى أن المعاهدة، الموقعة قبل عقود من قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وما تبعها من تدهور حاد للعلاقات مع واشنطن، يمكن اتخاذها أساسا لاختصاص المحكمة.
وقال رئيس المحكمة عبد القوي يوسف "المحكمة ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على اختصاصها بنظر القضية، والتي بموجبها لا تتصل القضية موضوع النزاع بتفسير أو تطبيق معاهدة الصداقة".
كما رفضت المحكمة دفوع أخرى قدمتها الولايات المتحدة مما يعني أن القضية التي رفعتها إيران ستنتقل إلى جلسة استماع للنظر في الموضوع. ومن المرجح أن يستغرق صدور حكم نهائي في القضية عدة سنوات أخرى.
(إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20210203T152116+0000