طرابلس (رويترز) - سعى قادة محتملون للحكومة الليبية الجديدة المؤقتة لتشكيل تكتلات متنافسة يوم الخميس من أجل الفوز بتأييد المشاركين في المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بعد أن خاضوا اختبارات علنية لمعرفة قدرتهم على لعب أدوار قيادية.
والعملية جزء من خطة الأمم المتحدة التي تنص على إجراء انتخابات عامة في نهاية العام كحل سياسي لحالة الفوضى والعنف والانقسام التي تعصف بليبيا منذ عقد.
لكن على الرغم من أن العملية تمثل أكبر جهد لإحلال السلام في ليبيا منذ سنوات، فهي محفوفة بالمخاطر إذ تراقب الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد حلفاءها وخصومها وهم يتنافسون على السلطة السياسية.
وقال شاهد من رويترز إن مقاتلين ملثمين انتشروا في شاحنات صغيرة بوسط العاصمة طرابلس في وقت متأخر من مساء يوم الخميس وأقاموا نقاط تفتيش، مع استعداد المشاركين في العملية التي تدعمها الأمم المتحدة للتصويت على قوائم المرشحين المتنافسة يوم الجمعة.
وأجريت مقابلات مع المرشحين للمناصب الثلاثة في مجلس رئاسي ومنصب رئيس الوزراء في جلسات بثت على الهواء مباشرة على مدار الأسبوع.
وفي أحد التحالفات، انضم رئيس البرلمان في شرق ليبيا عقيلة صالح، المرشح لقيادة مجلس الرئاسة، إلى وزير الداخلية فتحي باشاغا، الذي مقره في غرب ليبيا ويسعى لأن يصبح رئيسا للوزراء، وأسامة الجويلي، أحد القادة العسكريين في غرب البلاد، وعبد المجيد سيف النصر من الجنوب.
ولم يحصل التصويت المبدئي يوم الثلاثاء على مجلس الرئاسة على النصاب المطلوب للفوز، مما أدى إلى تصويت ثان يتطلب من المرشحين الانضمام إلى تكتلات بحلول مساء يوم الخميس.
وقالت الأمم المتحدة إن هذه الطريقة، التي انتقدها بعض الليبيين باعتبارها وسيلة لأصحاب القوة للتأثير على العملية بصفقات سرية، ستؤدي إلى تصويت يوم الجمعة.
ووعد المرشحون بعدم الترشح للمناصب في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر كانون الأول والتخلي عن أي مناصب أخرى يشغلونها إذا فازوا بالمنصب خلال عملية الأمم المتحدة.
وفي مقاهي طرابلس هذا الأسبوع، بدا الزبائن وقد أرهقتهم العملية السياسية التي ظلت تهيمن عليها شخصيات تولت بالفعل مناصب رئيسية في الماضي القريب.
وقال أصيل المهدوي وهو مدير مالي في إحدى شركات القطاع الخاص "ما يحدث الآن في جنيف هو إعادة تدوير لبعض الأسماء والأوراق بطريقة ترضي المجتمع الدولي".
وأضاف "ليس لدي أمل وأعتقد أن التوتر والاشتباكات ستعود".
وانقسمت ليبيا منذ عام 2014 بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس بغرب البلاد وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.
واتفقت الإدارتان المتنافستان على وقف لإطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول لكن لم يتم تنفيذ كل الشروط.
وأعطى مجلس الأمن الدولي الضوء الأخضر يوم الخميس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لنشر فريق صغير في ليبيا لبدء العمل على آلية قابلة للتطوير لمراقبة وقف إطلاق النار يكون مقرها سرت.
(إعداد ليليان وجدي ويحيى خلف للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)