مقديشو (رويترز) - قال مسؤولون حكوميون في الصومال يوم السبت إن زعماء البلاد فشلوا في كسر الجمود حول اختيار رئيس جديد الأسبوع المقبل، مما يزيد من مخاطر التوتر السياسي.
وقال وزير الإعلام عثمان دبي في ساعة متأخرة ليل الجمعة إن الرئيس محمد عبد الله محمد عاد جوا إلى العاصمة مقديشو دون اتفاق على العاملين في اللجان الانتخابية الإقليمية.
وأضاف الوزير أن مجلسي البرلمان سيجتمعان يوم السبت لوضع طريق للمضي قدما. وقال مكتب الرئيس إنه سيلقي كلمة أمام مجلسي البرلمان.
وتدير حكومة مركزية محدودة الصومال منذ عام 1991 وتحاول البلاد إعادة بناء نفسها بمساعدة الأمم المتحدة.
كان الصومال يعتزم في البداية إجراء أول انتخابات مباشرة فيه منذ أكثر من ثلاثة عقود هذا العام لكن بسبب تأخر التجهيزات وعدم قدرة الحكومة على كبح جماح الهجمات اليومية التي يشنها متمردو حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، آثرت البلاد الانتقال لإجراء تصويت غير مباشر حيث يختار الشيوخ النواب الذين سيختارون بدورهم رئيسا.
وحتى هذه الخطة أصبحت الآن في مهب الريح.
وأشار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وشركاء دوليون آخرون يوم الخميس إلى ضرورة إنهاء الجمود حول التصويت.
وقالوا في بيان مشترك "أي نتائج بديلة، ومنها عملية موازية أو انتخابات جزئية، أو إجراءات أخرى لا تشمل عملية انتخابية متفق عليها ستكون انتكاسة لن تحظى بدعم الشركاء".
وتعارض السلطات الإقليمية في ولايتين على الأقل من ولايات الصومال الاتحادية الخمس، وهما بلاد بنط وجوبالاند، إجراء الانتخابات في الوقت الحالي. واشتبكت قوات وطنية وإقليمية في جوبالاند.
وكانت السيطرة على منطقة جدو في جوبالاند إحدى النقاط الشائكة في محادثات استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي بمدينة دوسمريب بوسط البلاد. وتحارب قوات الرئيس الصومالي قوات إقليمية للسيطرة على المنطقة.
وقال أحمد محمد إسلام مدوبي رئيس جوبالاند إن الرئيس الصومالي يصر على حكم منطقة جدو وإجراء الانتخابات فيها.
وينص الدستور على أن تمتد فترة الرئاسة أربع سنوات لكن يمكن للبرلمان من الناحية القانونية تمديدها. ويحذر المحللون من أن هذه الخطوة تنطوي على مشكلات سياسية.
وقال عمر محمود كبير المحللين في الشأن الصومالي بمجموعة الأزمات الدولية "إذا لم يتفق السياسيون الرئيسيون فستظل هناك مشكلة كبرى".
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)