من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - عين رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يوم الاثنين جبريل إبراهيم زعيم جماعة العدل والمساواة المتمردة في دارفور وزيرا للمالية ضمن حكومة جديدة ستتولى إدارة البلاد.
يأتي التغيير الحكومي بعدما عانى حمدوك لإجراء إصلاحات وتوفير تمويل أجنبي يعتبر ضروريا للتخفيف من أزمة اقتصادية عميقة وتعزيز انتقال السودان نحو الديمقراطية.
وتولى حمدوك المسؤولية بعد اتفاق لتشارك للسلطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير عقب الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير. وقاد حكومة تكنوقراط اتسمت علاقتها مع الجيش بالاضطراب.
وكانت هناك سبع وزارات يقودها وزراء تسيير أعمال منذ يوليو تموز من بينها وزارة المالية.
تأتي الحكومة الموسعة بعد توقيع اتفاق سلام في أكتوبر تشرين الأول مع بعض الجماعات المتمردة. وتهدف إلى إنهاء الصراعات في دارفور وجنوب السودان بمنح الجماعات مناصب في المؤسسات الانتقالية وتهيئة الأوضاع لانتخابات خلال 39 شهرا.
ويقول محللون إن اتفاق السلام والتعيينات التي تأخرت طويلا بالمؤسسات الانتقالية خطوات هامة رغم ما يمثله استبدال التكنوقراط الأكفاء بشخصيات سياسية من تحديات جديدة.
وكان إبراهيم، الذي حارب القوات الحكومية في دارفور منذ 2003، عضوا سابقا بالحركة الإسلامية بزعامة البشير.
وتساءل بعض السودانيين ومحللون عما قد يتمخض عنه اسناد وزارة حيوية للمستشار الاقتصادي السابق لحركة العدل والمساواة الذي أصبح قائدا لها بعد مقتل شقيقه في غارة جوية والحليف السابق للبشير صاحب التوجه الإسلامي خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
كما حصل المتمردون بناء على الاتفاق على وزارات المعادن والثروة الحيوانية والتنمية الاجتماعية والتعليم والتنمية العمرانية والحكم الاتحادي. وفي الأسبوع الماضي عُين ثلاثة من قادة المتمردين ضمن مجلس سيادة انتقالي موسع.
وأُسندت وزارة الخارجية إلى مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة، وابنة رئيس الوزراء السابق.
وكُلف خالد عمر يوسف من حزب المؤتمر السوداني وأحد رموز الاحتجاجات التي أسقطت البشير بوزارة شؤون الوزراء.
واحتفظ عدة مسؤولين بمناصبهم في الحكومة الجديدة منهم وزير العدل ووزير الري والموارد المائية. وأُرجأ إعلان وزير التربية والتعليم "لمزيد من التشاور".
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)