من ستيفاني نيبهاي
جنيف (رويترز) - حث خبراء بمجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الاثنين 57 دولة على استعادة نحو 10 آلاف من رعاياها، بينهم نساء وأطفال على صلة بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، يعيشون في مخيمات بشمال شرق سوريا في ظروف "غير إنسانية" دون غطاء قانوني.
ويقول خبراء إن هذه الدول عليها التزام بإعادتهم وفق القانون الدولي ومحاكمة البالغين منهم عن جرائم حرب أو جرائم أخرى في محاكمات عادلة بمحاكمها المحلية في حال توفر الأدلة اللازمة.
وهناك نحو 9462 امرأة وطفل من الأجانب بين أكثر من 64 ألف محتجز في مخيمي الهول وروج اللذين تديرهما السلطات السورية الكردية وحيث أغلبية الموجودين من العراقيين والسوريين.
وقالت فيونولا ني أولين مقررة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان في سياق الإرهاب في إفادة صحفية بعد بيان مشترك للخبراء المستقلين بالمنظمة الدولية "هذا الأمر ملح للغاية".
ووصفت القائمة التي تضم 57 دولة من بينها بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا الاتحادية والولايات المتحدة "بقائمة العار" كما نددت "بنهج التجريد من الجنسية" مشيرة إلى أنه أمر غير قانوني ترك الإنسان بدون جنسية.
وقالت "هؤلاء النساء والأطفال يعيشون في ظروف لا توصف إلا بأنها مروعة وغير إنسانية... الأوضاع في هذه المخيمات ربما تصل لحد التعذيب والمعاملة غير الآدمية والمهينة وفق القانون الدولي".
وأضافت أن بعض النساء تم "تزويجهن عبر الإنترنت" كعرائس لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية أما الأطفال "فلا حيلة لهم في قدومهم إلى هنا".
وقالت الأمم المتحدة في الشهر الماضي إنها تلقت تقارير تفيد بمقتل 12 من السوريين والعراقيين خلال النصف الأول من يناير كانون الثاني بمخيم الهول الذي يضم نازحين وعائلات لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت ني أولين إن كندا وفنلندا وقازاخستان استعادت بعض رعاياها لكن "الأعداد الهزيلة".
وقارنت بين "الاحتجاز غير القانوني" وبين من تحتجزهم الولايات المتحدة في منشأة جوانتانامو منذ سنوات للاشتباه فيهم أمنيا دون توجيه اتهامات لهم.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)