من ليندا سو
واشنطن (رويترز) - قال مسؤول بمكتب سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية لرويترز إن المكتب فتح تحقيقا رسميا في جهود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتغيير نتائج الانتخابات في الولاية عام 2020، في خطوة قد تؤدي إلى تحقيق جنائي تجريه الولاية والسلطات المحلية.
وواجه سكرتير الولاية براد رافينسبرجر دعوات لفتح تحقيق بعد تسجيل مكالمة هاتفية لترامب في الثاني من يناير كانون الثاني ضغط خلالها عليه لتغيير نتائج انتخابات الولاية بناء على مزاعم كاذبة بشأن تزوير أصوات الناخبين.
وقال والتر جونز المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية "يحقق مكتب سكرتير الولاية في الشكاوى التي يتلقاها"، ووصف التحقيق بأنه "إداري لتقصي الحقائق".
وأضاف أن التحقيق جاء نتيجة شكوى قدمها يوم الاثنين جون بانزاف أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن.
وقال بانزاف لرويترز إنه تحدث مع محقق في مكتب رافينسبرجر يوم الاثنين بعد ساعات من تقديمه شكوى للمطالبة بفتح تحقيق في تدخل ترامب المحتمل في الانتخابات. وهذه هي الشكوى الرابعة من نوعها التي تقدم لمسؤولين في جورجيا منذ المكالمة الهاتفية.
وقال جيسون ميلر وهو مستشار لترامب "لم يكن هناك أي شيء غير لائق أو غير مرغوب فيه بشأن مكالمة محددة بين الرئيس ترامب وسكرتير الولاية رافينسبرجر والمحامين من الجانبين. إذا لم يرغب السيد رافينسبرجر في تلقي مكالمات بشأن الانتخابات، فما كان ينبغي عليه الترشح لمنصب سكرتير الولاية".
ويقول خبراء قانونيون إن مكالمات ترامب الهاتفية ربما تكون قد انتهكت ما لا يقل عن ثلاثة قوانين انتخابية جنائية للولاية: التآمر لتزوير الانتخابات والتحريض الجنائي لتزوير الانتخابات والتدخل المتعمد في أداء واجبات الانتخابات. ويعاقب على الجنايات والجنح بالغرامة أو بالحبس.
وقال الخبراء إنه إذا تمت مقاضاة ترامب، فسيقول على الأرجح إنه يعتقد حقا أن الانتخابات تم تزويرها، وأشاروا إلى أن القوانين الجنائية تتطلب عقد العزم على ارتكاب الجريمة أو النية المتعمدة لتنفيذ الجريمة. ويرون أن هذه قد تكون عقبة كبيرة من الصعب تجاوزها في هذه القضية.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)