بورت أو برنس (رويترز) - صعّدت المعارضة في هايتي أزمة دستورية بتعيين قاض رئيسا مؤقتا للدولة الكاريبية التي تشهد قلاقل وسط خلاف على موعد انتهاء فترة حكم الرئيس جوفينيل مواز.
وتأجج التوتر السياسي يوم الأحد عندما زعم الرئيس مواز وجود محاولة للإطاحة بالحكومة واعتقلت السلطات 23 شخصا من بينهم قاض بالمحكمة العليا ومسؤول كبير في الشرطة.
ونفت المعارضة وجود أي محاولة للانقلاب وقالت إنه كان يتعين على مواز ترك السلطة في السابع من فبراير شباط وهو موعد انتهاء فترته التي استمرت خمس سنوات حسبما يقول معارضو الرئيس.
وتعهد مواز بالبقاء في السلطة حتى فبراير شباط 2022 مشيرا إلى أن إدارة انتقالية حكمت البلاد لمدة عام بعد فوزه في تصويت مثير للجدل ألغاه المجلس الانتخابي.
وتولى مواز السلطة عام 2017 بعد إجراء انتخابات جديدة.
وقال القاضي جوزيف ميسين جان لويس (72 عاما) في رسالة عبر الفيديو يوم الاثنين إن المعارضة اختارته ليحل محل مواز الذي تتهمه المعارضة بالاستبداد والتسبب في أزمة اقتصادية أصابت هايتي بالشلل.
وأضاف "أعلن قبولي اختيار المعارضة والمجتمع المدني لخدمة بلادي من موقع الرئيس المؤقت".
وقال مواز، الذي يحكم بموجب مرسوم منذ منتصف يناير كانون الثاني 2020، إنه سيسلم السلطة للفائز في انتخابات رئاسية مقررة في سبتمبر أيلول لكنه لن يترك المنصب إلا عند انتهاء فترته في عام 2022.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)