دبي (رويترز) - قال وزير المخابرات الإيراني محمود علوي إن الضغط الغربي المستمر يمكن أن يدفع طهران إلى الدفاع عن النفس مثل "قط محاصر" والسعي لحيازة أسلحة نووية، وهو ما أصرت الجمهورية الإسلامية لسنوات على أن نيتها لا تنصرف إليه نهائيا.
والتصريحات التي أدلي بها علوي في مقابلة تلفزيونية إشارة نادرة إلى أن إيران ربما تكون مهتمة بحيازة أسلحة نووية، وهو ما اتهمت الدول الغربية إيران بالسعي إليه.
ومرارا نفى المسؤولون الإيرانيون هذا الاتهام مشيرين إلى فتوى أصدرها في أوائل الألفية الثانية آية الله علي خامنئي، الزعيم الأعلى للجمهورية الإسلامية تحرم تطوير أو استخدام الأسلحة النوية.
ويبدو أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى التي وقعت أصلا على اتفاق نووي مع إيران في عام 2015 وصلت إلى طريق مسدود بشأن الطرف الذي يجب أن يعود أولا إلى الاتفاق، وهو ما يجعل من غير المرجح سرعة رفع العقوبات الأمريكية التي كبلت الاقتصاد الإيراني.
وقال الوزير الإيراني للتلفزيون الرسمي "قال الزعيم الأعلى بوضوح في فتواه إن الأسلحة النووية تناقض الشريعة وإن الجمهورية الإسلامية تعتبرها محرمة دينيا ولا تسعى لحيازتها".
وقال في المقابلة التي أذيعت في وقت متأخر يوم الاثنين "لكن قطا محاصرا يمكن أن يتصرف بشكل مخالف لما يفعله عندما يكون طليقا، وإذا دفعت (الدول الغربية) إيران في ذلك الاتجاه فلن يكون الذنب ذنب إيران".
ونشرت مواقع إخبارية إيرانية تفاصيل المقابلة يوم الثلاثاء.
وأصرت إيران على أن برنامجها النووي هو لتوليد الطاقة والأغراض السلمية الأخرى، لكن وكالات المخابرات الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تعتقد أن إيران كان لديها في وقت من ألأوقات برنامج للأسلحة النووية وأوقفته.
وتستكشف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سبل العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى في العالم لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب منه في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية على إيران. وردت إيران بالرد بانتهاك بنود الاتفاق تدريجيا.
وقال بايدن إن واشنطن ستعود إلى الاتفاق إذا عاودت إيران الالتزام ببنوده وستجعل ذلك نقطة انطلاق نحو اتفاق أوسع يمكن أن يقيد تطوير الصواريخ الإيرانية والأنشطة الإقليمية لطهران.
وأصرت طهران على أن واشنطن لا بد أن تخفف العقوبات أولا قبل أن تستأنف هي الالتزام ببنود الاتفاق. واستبعدت أي مفاوضات حول القضايا الأمنية الأوسع.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)