من غيداء غنطوس
دبي (رويترز) - قالت عائلة الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول يوم الأربعاء إن السلطات السعودية أفرجت عنها بعدما أمضت نحو ثلاث سنوات خلف القضبان، في قضية لاقت إدانة دولية.
واعتُقلت لجين (31 عاما) في مايو أيار 2018 وصدر عليها حكم في ديسمبر كانون الأول بالسجن نحو ستة أعوام بتهم وصفها خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأنها "مفبركة" بموجب قوانين فضفاضة لمكافحة الإرهاب. وأوقفت المحكمة تنفيذ عامين وعشرة أشهر من العقوبة المقررة بعد أن أمضت معظم تلك الفترة قيد الاحتجاز على ذمة القضية.
ولا تزال لجين ممنوعة من السفر لمدة خمس سنوات بموجب حكم المحكمة.
وكتبت شقيقتها لينا على تويتر "لجين بالمنزل!!!!!!" مرفقة صورة مقربة لوجه لجين في المنشور.
وقالت شقيقتها الأخرى علياء في منشور منفصل إن لجين في منزل والديها بالسعودية وأضافت "هذا أحلى يوم في حياتي..لجين في بيت أهلي!".
وتقول جماعات حقوقية وعائلتها إن لجين الهذلول، التي دافعت عن حق المرأة في القيادة وإنهاء نظام ولاية الرجل في المملكة، تعرضت للتعذيب بما شمل الصعق بالكهرباء والإيهام بالغرق والجلد والاعتداء الجنسي.
ونفت السلطات السعودية هذه الاتهامات. وقالت عائلة لجين يوم الثلاثاء إن محكمة استئناف سعودية رفضت ادعاء لجين بأنها تعرضت للتعذيب في السجن معللة ذلك بعدم كفاية الأدلة.
وحثت منظمة العفو الدولية الرياض يوم الأربعاء على إحالة "المسؤولين عن تعذيبها" للقضاء وضمان عدم مواجهة الهذلول أي إجراءات عقابية أخرى مثل المنع من السفر.
ولم يعلق مسؤولون سعوديون على اتهامها أو سجنها. ولم يصدر تعليق فوري على إطلاق سراحها.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن، الذي يتخذ نهجا أشد صرامة من سلفه دونالد ترامب تجاه السعودية، يتوقع من الرياض تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق سراح نشطاء حقوق المرأة وسجناء سياسيين آخرين.
وقال بايدن متحدثا عن لجين الهذلول "الإفراج عنها هو الشيء الصحيح الذي يمكن القيام به".
وكتب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على تويتر "مسرور للإفراج عن لجين الهذلول. هذا شيء جيد".
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش رحب بالإفراج عنها.
وأضاف للصحفيين "لكنني أعتقد أن من المهم الإفراج أيضا عن الآخرين الذين في نفس ظروفها والذي سجنوا لنفس الأسباب وإسقاط التهم الموجهة إليهم".
وأدينت الهذلول، التي احتجزت مع عدد من نشطاء حقوق المرأة، بتهم من بينها السعي لتغيير النظام السياسي السعودي والإضرار بالأمن القومي.
* تدقيق
خضع السجل الحقوقي للسعودية لتدقيق عالمي بعد مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في 2018 على يد ضباط بالمخابرات السعودية مما أضر بصورة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الذي نفى إصدار أمر بالقتل.
ورحبت أنييس كالامار محققة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والتي قادت تحقيقا دوليا في مقتل خاشقجي بالإفراج عن الهذلول لكنها قالت في تغريدة على تويتر إنه لا ينبغي التغاضي عن "وحشية" حكام السعودية التي "انتهكت حقها الأساسي في السلامة الجسدية والعقلية".
وقال دبلوماسيون إن المملكة بدت وكأنها تتصرف لتفادي أي احتكاك محتمل مع إدارة بايدن.
وأفرجت السلطات السعودية عن ناشطين يحملان الجنسية الأمريكية بكفالة هذا الشهر بانتظار محاكمتهما بتهم تتعلق بالإرهاب. وفي الشهر الماضي خفضت محكمة استئناف سعودية حكما بالسجن ست سنوات على طبيب سعودي أمريكي إلى النصف تقريبا وأوقفت تنفيذ بقية العقوبة مما يعني أنه لن يضطر للعودة إلى السجن.
ونشرت عائلة الهذلول لائحة الاتهام بعد إحالة قضيتها إلى المحكمة الجزائية المختصة التي تأسست لمحاكمة المشتبه بهم في الإرهاب لكنها استخدمت خلال العشر سنوات الماضية لمحاكمة المعارضين. ولم تكشف السلطات سوى عن القليل من الاتهامات.
وتضمنت الاتهامات الرئيسية ضد الهذلول المطالبة بإنهاء ولاية الرجل والتواصل مع منظمات حقوقية عالمية وناشطين سعوديين في المملكة وخارجها ودبلوماسيين أجانب ووسائل إعلام عالمية.
(شارك في التغطية راية الجلبي من دبي وميشيل نيكولز من نيويورك وسوزان هيفي من واشنطن - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)