(رويترز) - أمر جيش ميانمار يوم السبت باعتقال سبعة من المؤيدين البارزين للمظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الجاري من بينهم مين كو ناينج وهو ناشط قيادي مؤيد للديمقراطية منذ القمع الدموي لاحتجاجات عام 1988.
يأتي هذا الإعلان في اليوم الثامن للمظاهرات التي تعم البلاد احتجاجا على انقلاب أول فبراير شباط واستيلاء الجيش على السلطة واعتقال زعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي وهو الانقلاب الذي أوقف تحولا غير مستقر إلى الديمقراطية بدأ عام 2011.
وقال فريق (ترو نيوز) الإعلامي التابع للجيش في بيان إنه ينبغي على الناس إبلاغ الشرطة إذا رأوا أيا من السبعة المذكورين وسيُعاقب أي شخص يؤويهم.
وأضاف البيان إن دعاوى أقيمت بموجب الفصل 505 (ب) من قانون العقوبات والذي استخدمته المجالس العسكرية السابقة ضد المعارضين والذي تصدر بموجبه أحكام بالحبس تصل إلى سنتين عن التعليقات التي من شأنها تكدير الرأي العام أو "تعكير صفو الهدوء".
وسُجن مين كو ناينج (58 عاما) معظم الوقت في الفترة بين عامي 1988 و2012 وهو أحد أبرز الشخصيات التي شجعت على الاحتجاج وحركة عصيان مدني ضد الاتقلاب وكتب رسائل تشجيع يومية تقريبا.
ويوم الجمعة حذر من موجة اعتقالات ليلية وحث السكان على تنظيم أنفسهم لمنعها. وقال في رسالة بالفيديو "يجب أن يتعاون الكبار والشباب وأن يظلوا على اتصال".
ولم يتسن لرويترز إلى الآن الاتصال به للتعليق.
وأعلن الجيش في وقت لاحق يوم السبت إن المجلس العسكري الحاكم علق العمل ببنود في القانون المتعلق بحماية الخصوصية والتي تلزم السلطات بالحصول على أمر قضائي لاحتجاز الأشخاص أكثر من 24 ساعة أو تفتيش المنشآت الخاصة أو القيام بعمليات مراقبة.
وقال بيان وقعه قائد الإنقلاب مين أونج هلاينج "يتم تعليق المواد 5 و 7 و 8 من القانون الذي يحمي الخصوصية وأمن المواطنين". ولم يذكر فترة زمنية محددة للتعليق.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن السلطات ألقت القبض على أكثر من 350 شخصا منذ الانقلاب.
وتأجج الغضب في ميانمار بسبب مقاطع مصورة تظهر المزيد من الاعتقالات لمنتقدي الحكومة ومنهم طبيب شارك في حركة العصيان المدني. وتمت بعض الاعتقالات خلال الليل.
وعبرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين عن قلقها. وقالت في بيان "العائلات ليس لديها أي علم بشأن الاتهامات أو مكان أو حالة ذويهم. إنها ليست حالات فردية والمداهمات الليلية تستهدف الأصوات المعارضة".
وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارا يطالب ميانمار بإطلاق سراح سو تشي وغيرها من المسؤولين والكف عن استخدام العنف ضد المحتجين.
وأبلغ توماس آندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بأنه يتعين على مجلس الأمن النظر في فرض عقوبات وحظر أسلحة على ميانمار.
وبدأت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الجنرالات الذين يحكمون ميانمار وبعض الشركات المرتبطة بهم.
وانضم عاملون في شركات الخطوط الجوية وأطقم طبية ومهندسون ومعلمون إلى المجموعات المشاركة في احتجاجات يوم السبت التي تحولت إلى حملة عصيان مدني أدت لتوقف العمل في جزء من القطاع الحكومي.
(إعداد مروة سلام ومحمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)