جوهانسبرج (رويترز) - ينتظر أن تطلب لجنة تحقيق بجنوب أفريقيا تحقق في مزاعم فساد خلال فترة رئاسة جاكوب زوما من المحكمة الدستورية فرض عقوبة بالسجن عليه بعد أن رفض أمرا بالمثول أمام لجنة التحقيقات يوم الاثنين.
وقال رايموند زوندو، نائب رئيس القضاة والذي يرأس عملية التحقيقات، إنه لا يوجد "سبب وجيه أو مقبول" لعدم مثول زوما أمام لجنة التحقيقات التي تبحث مزاعم فساد على مستوى عال ارتكب خلال فترة حكم زوما ما بين عامي 2009 و2018.
ورفض إيريك مابوزا، أحد أعضاء فريق الدفاع عن زوما الإدلاء بتعليق لرويترز.
وقال زوندو إن الأمر يرجع إلى المحكمة الدستورية، أعلى محكمة في البلاد والتي أصدرت الأمر الذي تجاهله زوما بالمثول أمام اللجنة، في أن تقرر موقف زوما إما بالتغريم أو بالسجن.
وينفي زوما ارتكاب أي مخالفات لكنه لم يتعاون مع لجنة التحقيق، وأقاله المؤتمر الوطني الأفريقي من منصبه كرئيس قبل عام واحد من انتهاء فترة حكمه الثانية، في تحرك نظمه حلفاء خلفه سيريل رامافوسا.
(إعداد يحيى خلف للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)