من ألكسندر كورنويل
دبي (رويترز) - قال وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) يوم الاثنين إن الشركة المملوكة للدولة تستهدف تحقيق إيرادات سنوية خمسة مليارات دولار بحلول 2030، وذلك في إطار مسعى لتصنيع مزيد من العتاد العسكري داخل المملكة.
والسعودية من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم وهي منخرطة في صراع باليمن منذ ست سنوات. وأنشأت المملكة الشركة في عام 2017 لخفض الاعتماد على الأسلحة والأنظمة العسكرية المستوردة.
وتستهدف الحكومة إنفاق 50 في المئة من ميزانيتها العسكرية بحلول 2030 على عتاد مصنوع محليا.
وقال أبو خالد لرويترز في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبوظبي إن الشركة تستهدف أن تكون بين أكبر 25 شركة لإنتاج معدات الدفاع بحلول 2030. وقال "أن تكون بين أكبر 25 شركة بحلول 2030 فإنك تتطلع إلى خمسة مليارات دولار سنويا" إيرادات.
وكان أبو خالد، الذي لم يعط رقما للإيرادات الحالية، قد تولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية في أبريل نيسان.
ووضع هدفا أكثر تحفظا من سلفه الذي قال في 2019 إنه يريد أن تكون (سامي) ضمن أكبر عشر شركات دفاعية في العالم بحلول 2030. وقال أبو خالد إنه لم يحدث تغير كبير في الاستراتيجية.
وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، شركة الصناعات العسكرية في إطار برنامج اقتصادي واسع النطاق لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
وقال أبو خالد إن الشركة ستوقع يوم الاثنين اتفاقا مع شركة نمر الإماراتية التي تصنع المركبات العسكرية من أجل تصنيع هذا النوع من العتاد في السعودية.
كانت الشركة السعودية قد وقعت يوم الأحد اتفاقا لتأسيس مشروع مشترك مع شركة لوكهيد مارتن (NYSE:LMT) الأمريكية المشاركة في تركيب نظام دفاع صاروخي قيمته 15 مليار دولار في السعودية.
وقال أبو خالد إن سامي تطور أنظمة لمواجهة الطائرات المسيرة، فيما سيساعد في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة التي كثيرا ما تشنها حركة الحوثي اليمنية على المملكة.
وأضاف "هدفنا النهائي هو خدمة القوات المسلحة (السعودية) حقا".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)