كوالالمبور (رويترز) - قال ملك ماليزيا السلطان عبد الله يوم الأربعاء إن البرلمان يمكنه عقد جلساته أثناء حالة الطوارئ، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام المعارضة للمطالبة بإجراء اقتراع جديد على الثقة في حكومة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين.
وأعلن الملك الشهر الماضي حالة طوارئ على مستوى البلاد قد تستمر حتى الأول من أغسطس آب في وقت تجتهد فيه ماليزيا للحد من زيادة تفشي حالات كورونا بعد نجاحها في احتواء الوباء معظم العام الماضي.
لكن المعارضة تتهم محيي الدين ياسين باستغلال حالة الطوارئ لاستعادة السيطرة على زمام الأمور أثناء صراع على السلطة، لا سيما بعد أن بدا أنه فقد أغلبيته حين قال نائبان تابعان للحكومة إنهما لم يعودا يدعمانه.
وقال القصر الوطني في بيان إن الملك يرى أن البرلمان يمكن أن يعقد جلساته في الوقت الذي يراه مناسبا بناء على استشارة رئيس الوزراء.
وأضاف القصر أن أمر الطوارئ، الذي يحل محل القوانين النظامية عندما يكون نافذا، يقضي بانعقاد البرلمان أو تأجيل انعقاده أو حله في موعد يقرره الملك وبناء على مشورة رئيس الوزراء.
وذكر البيان "وبناء عليه فإن رؤية بعض الأحزاب بأن حالة الطوارئ تمنع انعقاد البرلمان غير دقيقة".
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء فورا على طلب للتعليق.
ويعانى ياسين، الذي تولى منصبه منذ 11 شهرا، من خلافات داخلية في ائتلافه الحاكم وتحد لقيادته من زعيم المعارضة أنور إبراهيم، بينما تجابه البلاد أزمات اقتصادية وصحية ناجمة عن جائحة كورونا.
وفي حالة السماح بانعقاد البرلمان قد تسعى المعارضة إلى اقتراع آخر على الثقة في الحكومة، وإذا خسر ياسين فسيتعين عليه الاستقالة أو السعي لموافقة الملك على حل البرلمان ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة.
وأوضح القصر الملكي أن الملك وافق على طلب ياسين بإعلان حالة الطوارئ الشهر الماضي "كإجراء استباقي" لاحتواء تفشي كوفيد-19 فقط.
(اعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)