محكمة ألمانية تصدر حكم إدانة في أولى محاكمات التعذيب في سوريا

من أندرياس بيرجر

كوبلنتس (ألمانيا) (رويترز) - أصدرت محكمة ألمانية يوم الأربعاء حكما بسجن عضو سابق في الأجهزة الأمنية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة تسهيل تعذيب مدنيين، وذلك في أول إدانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية المستمرة منذ عشر سنوات في سوريا.

وقالت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس بغرب ألمانيا إن إياد أ. اعتقل ما لا يقل عن 30 محتجا مناهضا للحكومة في بداية الصراع عام 2011 وأرسلهم إلى منشأة تابعة للمخابرات يعلم أن المعتقلين فيها يتعرضون للتعذيب.

وينعش الحكم الآمال لدى نحو 800 ألف سوري في ألمانيا يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب في منشآت حكومية بعد فشل محاولات إقامة محكمة دولية لسوريا.

وقال ستيف كوستاس، المحامي في مبادرة العدالة التابعة لمؤسسة أوبن سوسايتي، التي تمثل المدعين السوريين "إنها خطوة مهمة للأمام في عملية تحقيق المساءلة عن استخدام الحكومة السورية الممنهج للتعذيب ضد المدنيين".

وتنفي حكومة الأسد تعذيب السجناء.

وكان محامو إياد أ. قد طلبوا البراءة قائلين إنه نفذ عمليات الاعتقال في دمشق ومحيطها بأوامر من رؤسائه. وطلب إياد أ. من المحكمة اعتباره شاهدا في جهود قانونية أوسع نطاقا ضد الحكومة السورية.

وكان إياد أ.، الذي وصل إلى ألمانيا عام 2018 وحصل على حق اللجوء، مقيد اليدين ويرتدي بذلة رياضية باللون الأحمر الداكن خلال جلسة المحاكمة. وغطى وجهه بوثيقة أثناء اقتياد رجال الشرطة له إلى أن دخل حجرة زجاجية في انتظار النطق بالحكم.

وقال محاميان سوريان في المحكمة إنه ظل متماسكا ولم يبد مندهشا عند النطق بالحكم.

واستندت الدعوى المرفوعة ضده بشكل أساسي إلى أدلة على عمله في جهاز المخابرات قدمها لسلطات الهجرة الألمانية والشرطة عندما تقدم بطلب للحصول على اللجوء.

* "حكم تاريخي"

وستواصل المحكمة نفسها جلساتها في قضية مشتبه به آخر باسم أنور ر.، وهو ضابط سابق بالمخابرات السورية متهم بقتل 58 في سجن بدمشق يقول مدعون إن ما لا يقل عن أربعة آلاف من نشطاء المعارضة تعرضوا فيه للتعذيب عامي 2011 و2012.

وأشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على تويتر بقرار المحكمة ووصفه بأنه "حكم تاريخي" لأن "له أهمية رمزية كبيرة عند الكثيرين، ليس في سوريا فحسب".

وتمكن المدعون من عقد المحاكمة بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية في ألمانيا، والتي تسمح للمحاكم بالنظر في قضايا الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أي مكان في العالم.

وقال أنور البني المحامي السوري لحقوق الإنسان إن الحكم الذي لم يسبق له مثيل سيسرع من وتيرة الجهود المبذولة لتوجيه اتهامات لأعضاء سابقين بالحكومة السورية يُشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وفروا إلى أوروبا.

واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإحباط محاولات قوى غربية لإحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية مما جعل الناجين من التعذيب وهجمات الأسلحة الكيماوية والساعين لتحقيق العدالة أمام خيارات محدودة.

وقال أحد المدعين والشهود في محاكمات كوبلنتس "أي حكم سيكون أقل بكثير من الجرائم". وأضاف "هذه مجرد بداية وسيأتي اليوم الذي سيحاكم فيه بشار الأسد وجنرالات الجيش والمخابرات".

(تغطية صحفية رهام الكوسى من برلين - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)