الخرطوم (رويترز) - أطلق السودان برنامجا يوم الأربعاء لتخفيف تداعيات أزمة اقتصادية حادة عن طريق صرف مساعدة شهرية تبلغ خمسة دولارات من المقرر أن تصل في نهاية المطاف إلى 80 بالمئة من السكان.
يمول البنك الدولي ومانحون آخرون المرحلة الأولى من البرنامج البالغ حجمها 400 مليون دولار، لكن صرف الأموال تأخر قبيل خفض حاد لقيمة العملة أُعلن يوم الأحد.
يبدأ البرنامج المسمى "ثمرات" في أربع من ولايات السودان الثماني عشرة.
يعاني السودان أزمة اقتصادية أوقدت شرارة احتجاجات ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير استمرت حتى الإطاحة به في أبريل نيسان 2019.
يبلغ عدد سكان السودان 45 مليون نسمة ويحكمه تحالف انتقالي من عسكريين ومدنيين. وارتفع التضخم إلى أكثر من 300 بالمئة، وثمة نقص متكرر في الخبز والوقود والكهرباء والدواء.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بينما كان يدشن البرنامج في ضاحية الكلاكلة على الأطراف الجنوبية للعاصمة الخرطوم "هذا البرنامج مصمم لمعالجة معاش الناس... هو تلبية لمعالجة هذه الضائقة."
وأقر حمدوك بالبداية البطيئة للبرنامج لكنه ناشد الناس التحلي بالصبر. ويقول المسؤولون إن صعوبات لوجستية في تسجيل العائلات ساهمت في التأخيرات.
وقال رئيس الوزراء "نطمح أن يعم كل ولايات السودان."
اتخذت الحكومة إجراءات للحد من ارتفاعات الأسعار عقب خفض قيمة العملة، لكن المساعدة النقدية تستهدف تخفيف وقع أي تضخم جديد، حسبما ذكر وزير المالية جبريل إبراهيم.
وقال "نجتهد أن الزيادات هذه لا تحدث، لكن لو حدثت فالأُسر سيكون عندها الآن مبالغ ودخول إضافية تستطيع أن تواجه بها هذه الزيادات.
"نريد أن نحوله لبرنامج منجز. نشجع الناس... الأموال التي تجيهم يجمعوها، يعملوا بها مشاريع إنتاجية صغيرة."
(تغطية صحفية نفيسة الطاهر وخالد عبد العزيز; إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)