القاهرة (رويترز) - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الأحد إن "أفعال" تركيا يجب أن تُظهر التوافق مع مبادئ مصر وأهدافها حتى تعود العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.
وأكد شكري وجود اتصالات بين القاهرة وأنقرة بعد سنوات من التوتر، لكنه أشار إلى أن الحوار محدود.
والعلاقات بين البلدين فاترة منذ أن أطاح الجيش المصري بمحمد مرسي الذي كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد وحليفا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب احتجاجات عام 2013.
وقال شكري "لا تواصل خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي، وإذا ما وجدنا أفعالا حقيقية من تركيا وأهدافا تتسق مع الأهداف والسياسات المصرية... ستكون الأرضية مؤهلة للعلاقة الطبيعية مع تركيا".
وكان مسؤولون أتراك كبار قالوا الأسبوع الماضي إن الاتصالات (SE:7010) الدبلوماسية استؤنفت وإن أنقرة تسعى إلى مزيد من التعاون. وقال أردوغان إن الاتصالات "ليست على أعلى مستوى، لكنها عند المستوى التالي له مباشرة".
وقالت مصدران من المخابرات المصرية إن تركيا اقترحت عقد اجتماع لبحث التعاون.
وسيكون لأي تحسن في العلاقات بين القوتين الكبيرتين في المنطقة تداعيات في أنحاء الشرق الأوسط، حيث تسعى القاهرة وأنقرة إلى التأثير على الأحداث في مختلف البقاع الساخنة وتقفان على طرفي نقيض فيما يتعلق بنزاع بالبحر المتوسط.
وأبلغ شكري أعضاء مجلس النواب (البرلمان) المصري بأن هناك رسائل إيجابية من قطر تشير إلى رغبة في إصلاح العلاقات بدرجة أكبر بعد قمة في العلا بالسعودية في يناير كانون الثاني.
واتفقت مصر وحلفاؤها الخليجيون، السعودية والإمارات والبحرين، خلال تلك القمة على إعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة والتي قُطعت عام 2017 بسبب مزاعم عن دعم قطر للإرهاب. وتنفي قطر هذه المزاعم.
(تغطية صحفية نشأت حمدي - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)