صرح السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2014، وذلك بواقع 10% على المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وفقًا لأحكام القوانين ذات الصلة.
وأوضح المتحدث الرئاسي أنه يراعى بشأن هذه الزيادة ما يلي:
- يقصد بالمعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المُستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2014.
- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2014.
- بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، يحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصى.
- تكون الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى.
- لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
- لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2014.
وأضاف بدوي أنه طبقًا للقرار الجمهوري تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي قراراً بالقواعد المنفذة لأحكامه.