7 مليارات لترفيق الأراضى و5 مليارات لـ «الإسكان الاجتماعى» ومليار لتطوير المدن
ترسية مناقصات تنفيذ 16 ألف وحدة من بين 50 ألفاً تنتهى فى سبتمبر 2015
15 ألف فدان جاهزة للطرح والبدء فى ترفيق 17 ألفاً أخرى
الهيئة حققت %87 من مستهدفها فى العام المالى الجارى
طرح جميع مناطق الخدمات فى المدن الجديدة لزيادة معدلات جذب السكان
رفعت هيئة المجتمعات العمرانية خطتها الاستثمارية خلال العام المالى المقبل إلى 13 مليار جنيه تتوزع بين 7 مليارات لترفيق أراض جديدة و5 مليارات لتنفيذ 50 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى ومليار جنيه لتطوير المدن الجديدة.
قال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة فى حوار لـ «البورصة» إن الهيئة ستبدأ ترفيق 17 ألف فدان ضمن خطة العام المالى المقبل.
أضاف أن تكلفة الترفيق تصل إلى 7 مليارات جنيه وتستهدف الهيئة الوصول بمعدل الأراضى التى ستتم تنميتها إلى 23 ألف فدان لزيادة مخزونها من الأراضى المرفقة الجاهزة للطرح.
أعلن فهمى أن الهيئة حققت %87 حتى الآن من مستهدف العام المالى الجارى حيث تستثمر الهيئة 7 مليارات جنيه خلال 2013-2014 موزعة على قطاعات المرافق والإسكان الاجتماعى.
وكشف عن وجود 15 ألف فدان مرفقة حالياً جاهزة للطرح فى قطاعات الخدمات والاستثمار العقارى والصناعى وأراضى مشروع المليون وحدة واعتبر أن تكثيف تنفيذ الخطة خلال المرحلة الماضية جاء لتعويض السنوات الماضية التى تعطلت فيها الأعمال بشكل كبير.
واشار إلى الانتهاء من تنمية 8 آلاف فدان بتكلفة 5.2 مليار جنيه ضمن المساحات التى سيتم تسليمها قريباً وتوفير مخزون للطرح المستقبلى كما تم ترفيق 6 آلاف فدان خلال العام المالى الماضى بتكلفة 4.4 مليار جنيه ضمن الخطة الخمسية للمرافق التى تصل إلى 80 ألف فدان بتكلفة تتجاوز 50 مليار جنيه من 2012 حتى 2017.
وقال إن مخصصات أجهزة المدن الجديدة ستتم زيادتها خلال العام المالى المقبل بقيمة 400 مليون جنيه توجه إلى مشرعات المرافق لتوفير قطع أراض تطرح ضمن خطة الهيئة الاستثمارية وتوزعت استثمارات الهيئة خلال العام المالى الجارى على مشروعات المياه والصرف والطرق والكهرباء والإسكان والاتصالات والزراعة والخدمات فى المدن التابعة لها.
وقال فهمى إن الهيئة ستنتهى فى 30 سبتمبر 2015 من تنفيذ 50 ألف وحدة جديدة من مشروع المليون وحدة سكنية الذى تنفذه وزارة الإسكان كما ستنتهى فى 30 ديسمبر المقبل من تنفيذ 28 ألف وحدة أخرى.
أشار إلى أن الهيئة رصدت 5 مليارات جنيه ضمن خطة العام المالى الحالى لتنفيذ 50 ألف وحدة وتمت ترسية مناقصات 16 ألف وحدة حتى الآن على 50 شركة مقاولات وباقى الوحدات فى مراحل الطرح والترسية المختلفة.
تابع أن الهيئة طرحت الوحدات فى مناقصات محدودة على 80 شركة مقاولات ضمن المرحلة الثانية من مشروع المليون وحدة أحد محاور الإسكان الاجتماعى.
أضاف أن المناقصة الأولى كان من المقرر أن تطرح بعدد 20 ألف وحدة على 40 شركة مقاولات فى مناقصة محدودة ولكن وزير الإسكان طلب طرح 30 ألف وحدة جديدة فقررت الهيئة زيادة عدد الشركات المتنافسة إلى 80 شركة وفقاً لعدد من الاشتراطات لضمان جدية المنافسة والتنفيذ.
ذكر أن الهيئة حصلت على موافقة مجلس الوزراء على طرح الوحدات فى مناقصات محدودة لاختصار اجراءات الطرح والترسية وضمان جدية المنافسة وحول اعتراض المقاولين على الاختيار ومعاييره قال إن الهيئة اختارت أفضل العناصر التى لم تتأخر فى مشروعاتها السابقة والتى لم تسحب منها مشروعات والملتزمة بضوابط ومعايير جودة الهيئة.
أضاف أن المنافسة على مناقصات التنفيذ ستكون متاحة لشركات المقاولات من الفئة الأولى وحتى الرابعة وفقاً لتصنيف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وستختلف الفئات وفقاً لقيمة كل مناقصة.
وكشف فهمى عن تعديلات ادخلتها الهيئة على كراسة شروط الطرح لتقليص فترة التنفيذ وسيتم الزام الشركات بالعمل 3 ورديات يوميا لسرعة انجاز المشروع.
أشار فهمى إلى أن الهيئة ستنجز خلال الشهر الجارى 20 ألف وحدة بتكلفة 2 مليار جنيه تضمنتها خطة العام المالى الجارى.
وتضاف هذه المرحلة إلى 52 ألف وحدة ينفذها الجهاز المركزى للتعمير فى 25 محافظة ضمن المرحلتين الأولى والعاجلة و94 ألف وحدة ستنفذها مديريات الإسكان فى المحافظات بالمرحلة الثانية و50 ألف وحدة منحة من دولة الإمارات العربية.
وقال إن الوحدات ستوزع وفقاً للشروط التى أقرها مجلس الوزراء وتشمل أنه لا يحق للمتقدم حجز أكثر من وحدة واحدة فى المدن الجديدة أو المحافظات ولا يكون سبق له الحصول على وحدة سكنية سواء كانت فى حوزته أو تصرف فيها للغير كما تتضمن الشروط ألا تكون الزوجة أو الأولاد القصر قد استفادوا بقرض تعاونى وألا يكون مالكاً لسكن ويحظر عليه التصرف فيها قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام وفى حالة التصرف فيها يتم إرجاع مبلغ الدعم.
وتشتمل الضوابط على محور تمليك ومحور إيجار على ألا تقل سن المستفيد عن 21 سنة ولا تزيد على 50 سنة ويلتزم بالشراء بالتمويل العقارى ويكون من محدودى الدخل وتم رفع الحد الخاص بدخل الفرد والأسرة للحصول على الوحدة بحيث أصبح دخل الأسرة سنوياً 40 ألف جنيه بدلاً من 30 ألفاً والأعزب 27 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 21 ألفاً ويتم سداد %5 من قيمة الوحدة عند الحجز و%10 عند الاستلام وبالنسبة للإيجار تتضمن الشروط ألا يزيد دخل الأسرة على 1500 جنيه شهريا ويتم سداد مقدم الحجز 5 آلاف جنيه.
وحول ثالث محور فى خطة الهيئة الاستثمارية خلال العام المالى الجديد قال فهمى إنه سيتم إنفاق مليار جنيه ضمن خطة تطوير المدن الجديدة على مستوى الجمهورية والتى تشمل رفع كفاءة الأحياء المختلفة بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه تنفذ على 3 سنوات.
وتابع أن الخطة تشمل رفع كفاءة الأحياء المختلفة من حيث إعادة رصف الشوارع وأعمال الزراعة والتشجير وطلاء العمارات منخفضة التكاليف والاهتمام بأعمال النظافة بجانب خطة عاجلة تنفذها الأحياء المختلفة حاليا، لتطوير منطقتين بإسكان محدودى الدخل أو منخفض التكاليف.
وأشار فهمى إلى أنه تم طرح جميع المناقصات الخاصة بتنفيذ المشروعات الخدمية فى المدن الجديدة سواء فى مناطق الإسكان الاجتماعى أو غيرها وتم التركيز على المدارس والحضانات والأسواق التجارية والوحدات الصحية لزيادة عوامل جذب السكان.
أضاف أنه فى إطار خطة الهيئة لزيادة معدلات الإشغال فى مدينة الفيوم الجديدة سيتم تنفيذ طريق بطول 8 كيلو مترات بتكلفة 25 ملون جنيه وتنفذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ويجرى حالياً أعمال الرفع المساحى قبل البدء فى التنفيذ.
وأوضح نائب رئيس الهيئة أن المستشارين القانونيين يقومون بمراجعة مستندات تأسيس شركة قابضة للنقل مملوكة للهيئة يكون لها شركات تابعة فى المدن الجديدة لتوفير الخدمات للسكان القائمين وجذب سكان جدد وربط المدن بعواصم المحافظات القريبة منها ويجرى حالياً عرض كراسة الطرح على المستشارين القانونيين للبدء فى الاجراءات وتحديد التكلفة المتوقعة.
أضاف أن هذا المقترح كان ضمن ثلاثة مقترحات وافق عليها وزير الإسكان تشمل الحصول على تفويض من وزير النقل تتولى الهيئة بموجبه طرح خطوط النقل الداخلى والتعاقد مع الشركات لتوفيرها بجانب المقترح العاجل الذى تمت الموافقة عليه بمنح مجالس الأمناء فى المدن الجديدة صلاحيات الاتفاق المباشر مع شركات النقل الخاص أو عمل شركة نقل خاصة لربط المدن القائمة حالياً بالمدن الأم فى المحافظات وخاصة فى محافظات الصعيد لزيادة جذب السكان اليها ورفع معدلات الاشغال بها.
وقال فهمى إن مجلس الأمناء سيتولى توفير وتشغيل مشروع النقل الجماعى سواء التابع للجهات الحكومية والقطاع العام أو مرفق النقل الجماعى الخاص ( داخلى – خارجى ) بالمدن الجديدة وتدبير المعدات الخفيفة لزوم أعمال الصيانة وتوفير وتشغيل مشروع النقل الجماعى سواء التابع للجهات الحكومية والقطاع العام أو مرفق النقل الجماعى الخاص بالمدن الجديدة.