قفزات مرتقبة فى أسعار العقارات بعد نتائج مزايدات المجتمعات العمرانية

توقع مطورون عقاريون قفزات فى أسعار الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، عقب نتائج المزايدة الأخيرة التى طرحتها وزارة الإسكان بعد أن شهدت ارتفاعاً فى أسعار الترسية نظراً لما تمثله الأرض من تكلفة المشروعات فيما قال مطورون إن أسعار أراضى المجتمعات العمرانية فى المزايدة الأخيرة غير مبررة فى ظل الركود.
وقالوا إن الموجة الاولى من ارتفاعات الاسعار ستصل %30 بعد أن ثبتت خلال السنوات الثلاث الماضية فيما تعد أسعار الاراضى إلى جانب مواد البناء العامل الرئيسى للارتفاعات المرتقبة.
وفى مدينة القاهرة الجديدة وصل سعر المتر المربع بإحدى القطع 2976 جنيهاً وفى الشيخ زايد 2511 جنيهاً وأكتوبر 2000 جنيه وأعلى سعر فى العبور 1515 جنيهاً للمتر والشروق 1667 للمتر و15 مايو 600 جنيه والمنيا الجديدة 1111 جنيهاً للمتر المربع.
مدينة القاهرة الجديدة كانت الأعلى سعراً فى مزايدة تمت ترسيتها منذ حوالى شهرين حصلت شركة عصام عادل وآخرون للاستثمار العقارى تحت التأسيس على قطعة مساحتها 17.3 فدان بقيمة 215.2 مليون جنيه ووصل سعر المتر إلى 2976 جنيهاً وشركة بيت التعمير المصرى للاستثمار فازت بقطعة مساحتها 11.9 فدان بقيمة 121.9 مليون جنيه ووصل سعر المتر إلى 2426 جنيهاً.
أما المزايدة الجديدة التى تتم ترسيتها حالياً فوصل سعر المتر إلى 2600 جنيه، حيث فاز رجل الأعمال عماد الحاذق وآخران بقطعة مساحتها 77.32 فدان بقيمة 844.5 مليون جنيه وحصلت شركة «سوديك» على 301 فدان بسعر 1915 جنيهاً للمتر المربع.
أحد مساعدى وزير الإسكان برر ارتفاع أسعار مدينة القاهرة الجديدة بسبب وجود مقرات عدد من البنوك والشركات الكبرى وارتفاع المستوى المعيشى للعاملين بها ما يجعلهم يرغبون فى السكن بالقرب من مقار عملهم.
أضاف أن الجامعات الخاصة والمراكز التجارية الموجودة فى القاهرة الجديدة بجانب ارتفاع معدلات التواجد الأمنى يزيدان من إقبال الشركات العقارية للمنافسة على الأراضى التى تطرحها الهيئة هناك بجانب ارتفاع الطلب على السكن.
أما فى مدينة الشيخ زايد فقد وصل سعر المتر 2511 جنيهاً وحصلت شركة أركان للتنمية والاستثمار العقارى على قطعة أرض مساحتها 18.4 فدان بقيمة 194.6 مليون جنيه. فيما فازت زهراء المعادى للاستثمار والتعمير بقطعة أرض مساحتها 76 فداناً بقيمة 496.5 مليون جنيه ووصل سعر المتر إلى 1550 جنيهاً.
وقال المصدر إن مدينة زايد شهدت ارتفاع أسعار الأراضى العمرانية والتجارية على السواء بسبب تميز المدينة بالهدوء وتوافر الخدمات بها فيما وصل سعر المتر فى مدينة 6 أكتوبر ألفى جنيه وأقل سعر للمتر كان فى منطقة حدائق أكتوبر بـ1000 جنيه للمتر المربع.
وقال المصدر إن مدن مثل العبور والشروق شهدت إقبالاً من المطورين العقاريين بسبب ارتفاع الطلب على السكن بها نتيجة فرص العمل المتوفرة بجانب سهولة الانتقال إليها من القاهرة بعد تنفيذ عدد من المحاور المرورية.
تابع أن تقليص زمن الوصول إلى هذه المدن دفع الشركات للتوسع فى إقامة الكومباوندات السكنية لسهولة تسويقها والإقبال المتوقع عليها.
أما مدينة 15 مايو فقد وصل سعر المتر فى آخر مزايدة إلى 600 جنيه حيث حصلت شركة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة أسمنت بورتلاند حلوان على قطعتى أرض الأولى مساحتها 20 فداناً بقيمة 50.4 مليون جنيه بسعر 600 جنيه للمتر والثانية بمساحة 18 فداناً بقيمة 47.3 مليون جنيه بسعر 600 جنيه للمتر أيضاً.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت مارس الماضى عن طرح 58 قطعة أرض بإجمالى 1642 فدانا، فى 15 مدينة جديدة، بنشاط عمرانى متكامل «فيلات وعمارات»، بمساحات مختلفة من 5.5 فدان حتى 301 فدان، بالمزايدة بالأظرف المغلقة.
وتتوزع قطع الأراضى على مدن العاشر من رمضان، السادات، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، العبور، القاهرة الجديدة، بدر، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق، الصالحية الجديدة، وبنى سويف الجديدة.
فيما انتهت الهيئة من ترسية المزايدة التى ضمت 84 قطعة أرض بإجمالى مساحات 3556 فداناً فى 18 مدينة جديدة للإستخدام العمرانى المتكامل بمساحات من 5.5 إلى 200 فدان ولم يتم تقديم عروض على 43 قطعة أرض وتنافست الشركات على 41 قطعة تمت ترسية 22 وإلغاء المزايدة على 19 قطعة أخرى.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة عربية للاستثمار العقارى إن أسعار الاراضى تمثل عاملاً كبيراً فى القيمة النهائية للمنتج العقارى موضحا أن آخر مزاد تمت ترسيته من قبل وزارة الإسكان وصل سعر متر الأرض بالقاهرة الجديدة 2800 جنيه، وهذا رقم كبير جداً وبعد احتساب النسبة البنائية التى لا تتجاوز %25 نجد أن نصيب سعر متر الأرض من قيمة متر المبانى يصل 4 آلاف جنيه حال سداد الأرض فورى أو 4500 جنيه بتيسيرات.
تابع أنه بإضافة الإنشاءات والتشطيب والتسويق والمصاريف الإدارية والعائد الربحى المتوقع للسيولة المستثمرة تصل تكلفة المتر إلى نحو 10 آلاف جينه لتصبح الوحدة مساحة 100 متر بمليون جنيه موضحاً أن أسعار الأراضى لا تنخفض وتتجة دائما للصعود.
أوضح أن ارتفاع أسعار الأراضى يتزامن معه تزايد فى المواد الخام والعمالة وبمجرد طرح مشروع المليون وحدة الذى أعلنت عنه القوات المسلحة بالتعاون مع شركة ارابتك الاماراتية سترتفع أسعار الخامات جراء الطلب المتزايد إضافة إلى إرتفاع اجور العمالة بنسبة من 20 إلى %30 ان وجدت.
أضاف أن الارتفاعات فى الأسعار ستمتد لعدة سنوات حيث إن دورة السوق تستغرق 7 سنوات لتعود من جديد إلى النشاط الكبير ومن المتوقع أن تتكرر العامين المقبلين.
تابع أن العام الجارى يعد الأخير من حيث ثبات الأسعار واتزانها وتقديم الشركات تسهيلات كبيرة، فيما يتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة لن تقل عن %30 فى 2015 موضحا أن الطبيعى أن تزيد الاسعار بنسبة من %5 وحتى %15 سنوياً فيما حافظت على قيمتها منذ اندلاع الثورة وخفضتها بعض الشركات فى صورة تسهيلات فى السداد.
أكد المهندس حسام مصطفى، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى أن زيادة شهية المطورين نحو الاستثمار واستئناف المشروعات المتوقفة والدخول فى أخرى جديدة مضاف إليها الإسكان الاجتماعى سترفع الطلب على خامات ومواد البناء والعمالة فى ظل تزايد عقود المقاولات بينما يعانى القطاع نقصاً فى العمالة المدربة ومستوى جودتها وهو ما يصاحبه قطعا ارتفاع فى تكلفتها.
أضاف المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية أن آثار إرتفاعات أسعار الأراضى لن تظهر الا بعد طرح المشروعات للتسويق وهو ما يستغرق نحو عام على الأقل حيث تتطلب استخراج قرار وزارى وتراخيص واستلام الارض وإعداد التصميمات.
أشار إلى زيادة الطلب ونشاط السوق سيرفعان الأسعار للمشروعات القائمة مع زيادتها بنسب محدودة خلال الفترة الماضية والاستقرار السياسى والامنى بعد الانتخابات الرئاسية سيكون له أثر كبير فى تزايد نشاط السوق.