من نضال المغربي
غزة (رويترز) - دفع رجل الأعمال الفلسطيني حاتم شمالي مليوني دولار منذ عامين لشراء مصنع بلاط قرب مدينة غزة.. لكن المشروع المربح يرقد الآن تحت الانقاض بعد أن قصفته اسرائيل.
وأصبح شمالي مقاولا رئيسيا للعديد من مشروعات الاسكان في قطاع غزة لا سيما المشروعات التي تنفذها وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسينيين (الأونروا) التي تنفذ مشروعات بأموال مانحين دوليين.
وقال شمالي (42 عاما) وهو أب لأربعة عشر ابنا ويقطن في حي الشجاعية حيث قتلت الهجمات الاسرائيلية 72 شخصا في نهاية يوليو تموز إن مصالح أسرته التجارية تضم أيضا مصنعا للطوب ومزرعة وشركة نقل.
وقال رجل الأعمال لرويترز "مصنع البلاط تدمر تماما ومصنع الطوب تدمر والحيوانات يعني الابقار والعجول معظمها مات والسيارات سحقوهم".
واضاف "يعني بتقدر تقول قصفوني شخصيا خسارتنا تعدت أربعة مليون دولار."
وفضلا عن ذلك قصف الجيش الاسرائيلي أربعة منازل يملكها شمالي وأخوته ما اضطرهم إلى تأجير شقق في مدينة غزة.
تقول اسرائيل إنها تقاتل متشددين اسلاميين في قطاع غزة وإنه يتعين على السلطات الفلسطينية أن تتحمل المسؤولية عن السماح لهم باطلاق الصواريخ من مناطق كثيفة السكان وبالقرب من منشآت أخرى.
وقال شمالي "هذا يعني 150 عائلة فقدت قوت يومها." وقدر شمالي انه يحتاج 20 عاما ليعيد تأسيس أعماله مالم يحصل على تعويض.
وقال ماهر الطباع المحلل السياسي ومدير العلاقات العامة والاعلام في الغرفة التجارية الفلسطينية بغزة إن القصف الاسرائيلي دمر ما يقدر بنحو 500 مشروع منذ بدأ القتال في الثامن من يوليو تموز.
وأضاف أنها "مجزرة ضد الاقتصاد الفلسطيني ستتسبب في اعاقة الانتعاش الاقتصادي لسنوات." وتوقع أن يكون 30 ألف شخص على الأقل قد فقدوا وظائفهم.
وذكر مسؤولون من غزة أن البنية الأساسية تضررت بشدة. ويعيش معظم سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة معظم ساعات اليوم بدون كهرباء بعد أن قصفت اسرائيل محطة الكهرباء الوحيدة وخطوط الكهرباء التي تغذي القطاع.
*حصار
في 2007 شددت اسرائيل حصارها لقطاع غزة بعد أن سيطرت حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) على القطاع بعد اقتتال مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وخففت اسرائيل الحصار في 2010 لكن الفلسطينيين في غزة اشتكوا من أن الواردات القادمة من اسرائيل لا تلبي سوى 30 إلى 50 في المئة من احتياجاتهم.
وأدى الحصار إلى إغلاق 3900 مصنع وورشة في القطاع استأنف معظمها نشاطه في وقت لاحق حينما تم حفر الاف من انفاق التهريب عبر الحدود مع مصر ما سمح بتهريب كل شيء تقريبا من المواد الخام اإلى الصواريخ.
لكن منذ الاطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين دمرت قوات الأمن المصرية جميع الانفاق نقريبا.
وحرم تدمير الانفاق حكومة حماس أيضا من الضرائب على البضائع المستوردة والتي كانت تمثل جزءا أساسيا من الايرادات.
وفي أبريل نيسان الماضي وقعت الفصائل الفلسطينية اتفاق مصالحة أدى إلى تشكيل حكومة توافق لكن السلطة الفلسطينية لم تبسط سيطرتها بالكامل بعد على قطاع غزة.
وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني إن تكاليف إعادة اعمار غزة بعد الحرب قد تصل إلى ستة مليارات دولار على الأقل.
ويأمل الفلسطينيون في أن يفي المانحون بتعهداتهم المالية. ففي 2009 لم يصل سوى النذر اليسير من خمسة مليارات دولار تعهد مؤتمر دولي للمانحين بتقديمها للقطاع بعد حرب استمرت ثلاثة أسابيع بين اسرائيل وحماس.
ولم يرحم القصف الاسرائيلي هذه المرة المصانع التي دمرت في 2009 وأعيد بناؤها.
وقال الطباع إن من بين القطاعات التي تأثرت المواد الغذائية والمزارع ومواد البناء والمواد البلاستيكية.
وأردف "في حال انتهت الحرب وتم فتح المعابر ودفع تعويضات سيكون بامكان هذه المصانع ان تنهض من جديد في خلال 3 الى 5 سنوات."
وتابع قائلا "أما إن لم يحدث ذلك فستكون هناك تداعيات كارثية على الاقتصاد الفلسطيني لمدة طويلة جدا."
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)