بنغازي (ليبيا) (رويترز) - طالب رئيس البرلمان الليبي، الذي مقره شرق ليبيا، مجددا بالاعتراف بعلي الحبري، وهو رئيس فرع مصرف ليبيا المركزي في الشرق، محافظا عاما للبنك، وهو ما يمثل في الواقع تراجعا في جهود توحيد المؤسسة وسط أزمة سياسية متفاقمة.
وربما تمثل هذه الخطوة ردة باتجاه تقسيم ليبيا بين إدارتين متوازيتين لكل منهما مؤسساتها الخاصة، مما يزيد مخاوف تجدد الصراع.
وقد يؤدي أي تصعيد أيضا إلى إطالة أمد حصار تفرضه الفصائل الشرقية على منشآت النفط الليبية أو يزيده سوءا، حيث قالت المؤسسة الوطنية للنفط هذا الأسبوع إن الفصائل تسببت في حرمان السوق العالمية من حوالي 860 ألف برميل يوميا.
ونشر رئيس البرلمان عقيلة صالح رسالة موجهة إلى الحكومة ومؤسسات الدولة يذكرها فيها بتعيين البرلمان للحبري محافظا عاما للبنك. والرسالة مؤرخة بتاريخ يوم الثلاثاء الماضي، لكنها نشرت يوم الجمعة.
وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي. وفي عام 2014 انقسمت البلاد بين فصائل شرقية وغربية متناحرة قبل أن تبدأ عملية السلام في عام 2020 في محاولة لإعادة توحيد البلاد.
لكن بعد تعليق انتخابات كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول أعلن البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له انتهاء ولاية حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعيّن فتحي باشاغا بدلا منه.
ووافق البرلمان في الشهر الماضي على ميزانية لحكومة باشاغا، لكن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصادق الكبير، لم يُبد أي إشارة على أنه سيوفر هذه الأموال مع بقاء الدبيبة في منصبه في العاصمة.
ويرفض الدبيبة تحركات البرلمان ويأبى التنحي عن المنصب فيما أثار مخاوف من عودة الانقسام والحرب بين الفصائل المسلحة الداعمة لكل طرف من الطرفين.
وخلال فترة الانقسام السابقة، اعترفت الفصائل الشرقية بالحبري محافظا للبنك المركزي واستورد البنك مبالغ نقدية كبيرة طُبعت في روسيا.
واتهم الحبري يوم الاثنين محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بتجاهل جهود إعادة التوحيد وأشار إلى أن الشرق يمكن أن يستأنف عمليات طباعة النقود.
وعندما انقسمت ليبيا، أخرج الصادق الكبير البنوك الشرقية من عمليات المقاصة الإلكترونية للأموال مما أدى إلى أزمة سيولة مع تحول العملاء في الشرق إلى التعامل بالنقد، وأدى أيضا إلى وجود أسعار صرف مختلفة في السوق السوداء باختلاف المناطق.
وبموجب اتفاق عام 2015 الذي حظي باعتراف دولي ويهدف إلى حل النزاع، فإن محافظ البنك المركزي هو منصب سيادي، يتطلب موافقة كل من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، في حالة التغيير.
لكن المحادثات بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، بهدف الاتفاق على أساس دستوري للانتخابات واتفاق مؤقت على حكومة، انهارت في جنيف يوم الخميس بدون تحقيق أي نجاح.
وتقود الولايات المتحدة جهودا دولية لحل الخلافات الأساسية حول تقسيم وإنفاق ثروة ليبيا النفطية الهائلة من خلال آلية مالية جديدة.
رغم ذلك، يقول محللون إن أي جهد من هذا القبيل سيكون محفوفا بالمخاطر.
(تغطية صحفية أيمن الورفلي وأنجوس مكدوال -إعداد أحمد صبحي وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي)