القدس (رويترز) - قال تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة تعتقل المنتقدين والمعارضين بشكل تعسفي وتعذبهم بصورة ممنهجة.
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية المانحين أمس الخميس إلى قطع التمويل عن قوات الأمن الفلسطينية وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع المتورطين في الانتهاكات.
يأتي التقرير بعد عام من تعرض نزار بنات، وهو منتقد بارز للرئيس الفلسطيني محمود عباس، للضرب حتى الموت أثناء احتجازه. وتسبب مقتله في احتجاجات استمرت أياما في الضفة الغربية قوبلت بالقمع العنيف من قوات الأمن الفلسطينية.
وتمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. وتحكم حركة حماس قطاع غزة، وهو جيب ساحلي يخضع للحصار من إسرائيل ومصر.
وقال عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش "بعد مرور أكثر من عام على تعرض نزار بنات للضرب حتى الموت، تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين".
وأضاف "تشكل الانتهاكات الممنهجة من قبل السلطة الفلسطينية وحماس جزءا مهما من القمع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني".
وبدأت محاكمة 14 من ضباط الأمن المتهمين بقتل بنات في أواخر عام 2021. ويدفعون جميعا بالبراءة وينفون عن أنفسهم الاتهام.
وفي الأسبوع الماضي، وصفت منظمة العفو الدولية المحاكمة بأنها "معيبة" وقالت إنه يتعين أيضا محاسبة من أصدروا أوامر اعتقال بنات.
ونفى مسؤولون من السلطة الفلسطينية وحماس مزاعم ارتكاب إساءات بصورة ممنهجة.
وقال طلال الدويكات المتحدث باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لرويترز "أي مركز يُقال إن فيه تعذيب لتتفضل منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام... يمكن أن نرتب زيارة لها للمركز والالتقاء مع المساجين فيه".
وأضاف "أي جهة لها علاقة بمؤسسات إعلامية، لها علاقة بحقوق الإنسان، أي مركز بنحكي عنه، بإمكانكم تيجوا تزوروه تطلعوا تشوفوا وتقابلوا".
ومضى قائلا "المواطن الفلسطيني كرامته فوق كل الاعتبارات".
وأشار الدويكات إلى أنه يلتقي بانتظام مع أفراد القوى الأمنية للتأكد من التزامهم باللوائح.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التي تديرها حماس في غزة إياد البزم إن الوزارة "تتخذ على الدوام الإجراءات اللازمة لمنع التعذيب في مقراتها ومراكز التوقيف والاحتجاز".
وأضاف أن "حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي مكفولة لجميع المواطنين دون استثناء وفق القانون"، مؤكدا أن حماس لا تحتجز أحدا لأسباب سياسية.
وسلط التقرير الضوء أيضا على إساءة معاملة الفلسطينيين وتعذيبهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وقال إن من بين المئات من شكاوى التعذيب التي تم تقديمها في السنوات العشرين الماضية لوزارة العدل الإسرائيلية، لم تسفر أي منها عن توجيه لوائح اتهام.
جاءت النتائج التي توصلت إليها هيومن رايتس ووتش وأُعلنت أمس الخميس في أعقاب تقرير يتألف من 147 صفحة أصدرته في 2018 يوضح بالتفصيل أنماط الانتهاكات التي قالت إن السلطات الفلسطينية تعتمد عليها عادة لسحق المعارضة، بما في ذلك استخدام التعذيب.
وقالت المنظمة إن "السلطات الفلسطينية تتقاعس بصورة مستمرة عن محاسبة قوات الأمن".
وقُدم التقرير، الذي أعدته مع منظمة محامون من أجل العدالة الفلسطينية، إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
(تغطية صحفية من هنريت شقر في القدس وتغطية إضافية من علي صوافطة في الضفة ونضال المغربي في غزة - إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)