أودايبور/مومباي (الهند) (رويترز) - قامت الشرطة الهندية باعتقالات جديدة يوم السبت في قضية إعدام خياط هندوسي في راجاستان، وهي جريمة قتل فاقمت التوتر بين الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة، وأدت إلى قمع احتجاجات وقطع الإنترنت لمنع تصاعد التوتر.
وقال رجلان مسلمان تم اعتقالهما بالفعل بتهمة الضلوع في عملية الإعدام عبر تصويره ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي إنه جاء ردا على دعم الخياط لتصريحات مسيئة للنبي محمد أدلت بها مسؤولة سياسية.
وقيل إن الضحية كانهايا لال تيلي نشر منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي يدعم المتحدثة السابقة باسم الحزب الحاكم التي أدلت بتصريحات معادية للإسلام في مايو أيار.
قال ثلاثة من كبار مسؤولي الشرطة يوم السبت إن مسلمين آخرين في الولاية الشمالية الغربية محتجزان بتهمة التخطيط لقتل تيلي الأسبوع الماضي في متجره في أودايبور، وهي مقصد سياحي شهير.
وقال برافولا كومار، المسؤول الكبير في شرطة أودايبور "ألقينا القبض الآن على العقلين المدبرين، وقبل ذلك اعتقلنا رجلين ارتكبا الجريمة البشعة".
وأضاف كومار أنه تم إعادة خدمات الإنترنت بشكل تدريجي وإن قوات الأمن لا تزال في حالة تأهب.
وقام حشد غاضب من بينهم بعض المحامين بصفع ودفع المتهمين الأربعة في القضية عند مثولهم أمام محكمة يوم السبت.
وصرح قضاة من المحكمة العليا في الهند يوم الجمعة بأنه لا بد من اعتذار المتحدثة السابقة نوبور شارما للشعب بأكمله بعد أن أدت تصريحاتها إلى تفاقم الانقسامات الدينية في الهند وإثارة غضب الدول الإسلامية وخلافات دبلوماسية.
وكشفت وسائل إعلام محلية عن وقوع حادثة منفصلة في 21 يونيو حزيران حيث قُتل كيميائي طعنًا في ولاية ماهاراشترا الغربية بدعوى دعمه لتصريحات المتحدثة السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ونقلت صحف محلية عن آرتي سينج كبير مسؤولي الشرطة في المنطقة قوله "تم اعتقال خمسة أشخاص لصلتهم بمقتل الكيميائي وجار البحث عن المتهم الرئيسي".
وأضاف سينج أنه لم يتم التأكد بعد من الدوافع وراء جريمة القتل.
ولقي متظاهران على الأقل حتفهما في الهند برصاص الشرطة خلال احتجاجات على تعليقات شارما.
وفي أفغانستان، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد الشهر الماضي هجوما على معبد للسيخ أسفر عن سقوط ما لا يقل عن قتيلين وإصابة سبعة ردا على التصريحات المسيئة للنبي محمد في الهند.
واعتقلت شرطة نيودلهي الصحفي محمد زبير، وهو من أشد منتقدي حكومة مودي، والذي ساعد في لفت الانتباه إلى تصريحات شارما من خلال موقعه (آلت نيوز) وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
ورفض القضاء طلب الإفراج عن زبير بكفالة يوم السبت وقضت محكمة محلية بحبسه أسبوعين.
وقال سكان من المسلمين يعيشون على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من متجر الخياط إنهم يشعرون بالتوتر ويخشون قيام الهندوس من ذوي النفوذ في أودايبور بمقاطعتهم اجتماعيا واقتصاديا.
وقال محمد فاروق الذي يعيش في منطقة تقطنها أغلبية مسلمة في المدينة "أعلم أن ما جرى عمل همجي لكن لا ينبغي تحميل الطائفة بأكملها مسؤولية أفعال شخصين".
ووصفت هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند مقتل الخياط بأنه "فعل يستوجب الإدانة بشدة"، مضيفًا أنه يتعارض مع القانون الهندي والأحكام الإسلامية.
(إعداد مروة سلام وأحمد السيد للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)