أديس أبابا (رويترز) - تبادل رئيس الوزراء الإثيوبي وجماعة مسلحة اللوم في عمليات قتل جماعي في أوروميا، المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، حيث لقي مئات حتفهم في الأشهر الأخيرة في تصعيد للعنف بين جماعات عرقية متناحرة.
وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعينة من قبل الدولة إن عمليات القتل وقعت يوم الاثنين في قريتين في كيليم وليجا على بعد نحو 400 كيلومتر غربي العاصمة أديس أبابا.
وألقى كل من لجنة حقوق الإنسان ورئيس الوزراء أبي أحمد باللوم في عمليات القتل على جيش تحرير أورومو، وهي جماعة محظورة منبثقة عن حزب معارض. ووصف أبي أحمد عمليات القتل بأنها "مذبحة".
ورفض أودا طربي المتحدث باسم جيش تحرير أورومو الاتهامات، قائلا إن الميليشيات المتحالفة مع الحكومة هي المسؤولة عن المذبحة، في حين أن القوات الاتحادية التي تم نشرها في المنطقة في الآونة الأخيرة لم تفعل شيئا لوقفها.
ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من مزاعم أي من الجانبين إذ يبدو أن معظم الاتصالات بالمنطقة مقطوعة اليوم الثلاثاء.
ولم يرد المتحدث باسم إدارة إقليم أوروميا حتى الآن على طلبات للتعليق بينما وقال المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو إن التحقيقات جارية بشأن عدد الضحايا.
وشهدت أوروميا، التي يعيش بها أكثر من ثلث سكان إثيوبيا البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة، نوبات من العنف العرقي لسنوات عديدة، لأسباب منها التهميش السياسي والإهمال من قبل الحكومة المركزية.
وتصاعد العنف منذ أن تحالف جيش تحرير أورومو العام الماضي مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تقاتل القوات الحكومية في شمال البلاد منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير بتاريخ الرابع من يوليو تموز "قبل اندلاع الصراع في شمال إثيوبيا كان هناك انتشار واسع النطاق للإفلات من العقاب في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في منطقة أوروميا في إثيوبيا بما في ذلك المنطقة التي تضررت من الصراع".
وأضاف التقرير "العديد من هذه الانتهاكات ما زال مستمرا ويتطلب اهتماما دوليا عاجلا".
وفي الوقت الذي يقول فيه أبي والقوات الموالية له إنهم يريدون إنهاء القتال في تيجراي، تأتي عمليات القتل الأخيرة في أوروميا هي لتكون بمثابة تذكير بأن الخصومات العرقية في جميع أنحاء البلاد تهدد بتقويض محاولات إنهاء الصراع الداخلي.
ومنذ أن تولى أبي السلطة في 2018، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الحكم الصارم لحكومة بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، شجعت الإصلاحات السياسية القوى المحلية التي تتمتع بنفوذ على السعي لتأسيس قواعد قوة عرقية.
وأعلنت الحكومة عن حملة عسكرية في المنطقة بعد مقتل نحو 340 شخصا الشهر الماضي.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان بتعزيز قوات الأمن الحكومية في أوروميا في ضوء الهجمات الأخيرة.
والمنطقة موطن لعرقية أورومو، أكبر مجموعة عرقية في البلاد، وينحدر منها رئيس الوزراء. ويعيش هناك أيضا أفراد من مجتمعات أخرى، بما في ذلك أمهرة، ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا.
وقالت لجنة حقوق الإنسان إن معظم السكان في القريتين اللتين شهدتا أعمال العنف أمس الاثنين من عرقية أمهرة، وإن قوات الأمن الحكومية وصلت إلى المنطقة.
وقال تولو المتحدث باسم الحكومة إن هناك عرقيات مختلفة بين الضحايا.
وأضاف "الضحايا من جميع الأعراق بمن فيهم مزارعون من أورومو".
(إعداد أحمد ماهر ورحاب علاء للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)