دبي (رويترز) - ترفع السعودية والإمارات الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية بمليارات الدولارات في إطار سعيهما لحماية المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وزادت الإمارات الدعم المالي المقدم للأسر محدودة الدخل إلى مثليه لتبلغ قيمته 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار) لمساعدتها على تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة في حين وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على تخصيص 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
وستفتح المملكة باب التسجيل في برنامج يعرف باسم حساب المواطن وستخصص ثمانية مليارات ريال تمويلا إضافيا له حتى نهاية العام.
وستنفق السعودية ملياري ريال أخرى لمرة واحدة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي و408 ملايين ريال لدعم صغار مربي الماشية.
وفي الإمارات، تشمل توسعة مخصصات الدعم، التي نشرتها وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الاثنين، زيادة المزايا القائمة واستحداث مزايا جديدة تهدف إلى التخفيف من أثر تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع تكاليف الوقود وأسعار الطاقة للمنازل.
ومن بين المزايا الجديدة تقديم دعم مالي للطلاب الجامعيين والعاطلين عن العمل الذين تزيد أعمارهم على 45 عاما.
ولم يتضح بعد كيف ستمول الدولة، سواء في السعودية أو الإمارات، زيادة مخصصات الدعم الاجتماعي. والدولتان منتجتان رئيسيتان للنفط وحققتا مكاسب استثنائية هذا العام من ارتفاع أسعار الخام.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن زيادات الإنفاق تمثل 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي و1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي.
وأضاف "من المعترف به أن التضخم في البلدين لم يرتفع بالسرعة التي ارتفع بها في أجزاء أخرى من العالم لكنه زاد".
وتابع "نظرا إلى حجم الزيادة في الإنفاق سيكون الأثر الإجمالي على المالية العامة ضئيلا نسبيا ونتوقع أن يحقق البلدان فوائض كبيرة في الموازنة العامة هذا العام".
ويمثل السعوديون نحو ثلثي سكان المملكة البالغ عددهم نحو 34 مليون نسمة. وتباين مستويات الثراء بين المواطنين أوسع كثيرا في السعودية عنه في الإمارات بشكل عام، إذ يعمل بعض السعوديين في وظائف بأجور زهيدة.
ويمثل الإماراتيون نحو عشرة بالمئة من سكان الإمارات وأغلبهم من العاملين الوافدين وأسرهم.
وعدد كبير من هؤلاء من العمال محدودي الدخل وجميعهم عمليا من الأجانب مما يعني أنهم لن يستفيدوا بشكل مباشر من إعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي.
وكان المقيمون في الإمارات، بما في ذلك المواطنون والوافدون، قد أبدوا قلقا في الأشهر الأخيرة من ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل زيادة أسعار الوقود وحدها بنحو 80 بالمئة حتى الآن في العام الحالي.
وفي وقت سابق من العام الحالي، بدأ سائقو الشاحنات الأجانب ذوي الدخل المحدود إضرابا نادرا من نوعه بسبب الأجور مشيرين إلى ارتفاع تكلفة الوقود.
(الدولار = 3.6727 درهم إماراتي)
(الدولار = 3.7527 ريال سعودي)
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)