من خالد عبد العزيز
الخرطوم (رويترز) - ردت الأحزاب السياسية السودانية، التي تم تهميشها بعد انقلاب أكتوبر تشرين الأول الماضي، بتحفظ يوم الثلاثاء على تعهد الجيش بالانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية لإتاحة الفرصة للجماعات المدنية لإجراء محادثات لتشكيل حكومة.
وقال تحالف قوى الحرية والتغيير إن كلمة ألقاها قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يوم الاحد لم توضح كيف سينسحب الجيش من الحياة السياسة، وهو ما طالبت به المعارضة المدنية.
وجاء في بيان صادر عن قوى الحرية والتغيير أن قرارات البرهان "هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي يقبل ظاهريا بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه".
وأنهى استيلاء الجيش على السلطة العام الماضي ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش والجماعات المدنية التي تم الاتفاق عليها في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.
وأدى ذلك إلى احتجاجات حاشدة على مدى أكثر من ثمانية أشهر ضد الجيش، حيث رفضت معظم الجماعات المدنية التفاوض مع الجيش.
وخلال أحدث مسيرات، يوم الخميس، قال مسعفون إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم على أيدي قوات الأمن، وينظم المتظاهرون اعتصامات منذ ذلك الحين في العاصمة الخرطوم.
وقال البرهان أمس الاثنين إن الجيش لن يشارك في جهود الحوار المدعومة دوليا لكسر الجمود، لكنه سيترك للجماعات المدنية التفاوض من أجل تشكيل حكومة.
وأشار إلى أن مجلس السيادة الانتقالي الحاكم، الذي يترأسه ويضم في عضويته عسكريين ومدنيين، سُيحل بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف أن مجلسا أعلى للقوات المسلحة سيُشكل بعد ذلك.
وقال خالد عمر يوسف، القيادي في قوى الحرية والتغيير والذي كان عضوا بارزا في مجلس الوزراء قبل الانقلاب، إن كلمة البرهان محاولة لامتصاص الضغط الشعبي مع الحفاظ على سلطة الجيش فوق العملية السياسية.
وقال لرويترز "خطاب الأمس لم يخاطب جوهر الأزمة وهو الانقلاب العسكرى فى أكتوبر الماضى".
وقال بشير سليمان (33 عاما) وهو محتج يشارك فى اعتصام بوسط الخرطوم "نحن نرفض خطاب البرهان". وأضاف "هو يريد المناورة والخداع باحتفاظ العسكر بالسلطة عن طريق المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مطلبنا دولة مدنية كاملة ويرجع العسكر لثكناتهم".
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي)