(رويترز) - تعمل الإمارات العربية المتحدة على زيادة التسهيلات وإزالة العقبات لتسهيل وتسريع دمج الشركات الرقمية، في أحدث إعلان يتعلق بالسياسة الاقتصادية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى زيادة تنويع الاقتصاد بعيدا عن عائدات النفط.
وأعلن وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، وهو يقف محاطا من الجانبين بمسؤولين تنفيذيين من كثير من الكيانات المرتبطة بالدولة، يوم الأربعاء عن التعديلات ومن بينها تحسين الوصول إلى النظام المالي والمصرفي.
وقال الوزير للصحفيين "نريد أن نظهر للشركات التي يتم تمكينها رقميا من أوروبا وآسيا والأمريكتين، أن الإمارات العربية المتحدة هي أفضل مكان في العالم للعيش والعمل والاستثمار والتوسع"، محددا هدفا يتمثل في دمج 300 شركة رقمية خلال مدة عام واحد.
وأضاف أن القادمين للتأسيس في الإمارات، وبها دبي المركز المالي وأبوظبي الغنية بالنفط، سيحصلون على تأشيرات دخول بشكل أسرع وسيتم توفير عقود إيجار تجارية وسكنية جذابة لهم.
وفي الوقت الذي تكثف فيه الحكومات الأخرى الجهود الوطنية لزيادة مصادر الطاقة المتجددة والابتعاد عن الوقود الأحفوري، تقوم الإمارات العربية المتحدة بطرح سلسلة من المبادرات لمضاعفة الاقتصاد إلى 816 مليار دولار بحلول عام 2030.
وقال الزيودي "نريد أن نظهر أننا موجودون هنا للمساعدة، من التراخيص التجارية وتأشيرات العمل، إلى فتح الحسابات المصرفية، وإيجاد مساحات مكتبية وأماكن مثالية للعيش".
ويشتكي بعض المديرين التنفيذيين في الشركات من البيروقراطية في إنشاء مشاريع، بما في ذلك تعيين موظفين أجانب في بلد يمثل فيه المواطنون أقلية.
بالرغم من ذلك، صنعت دبي الإماراتية لنفسها مكانة كمركز أعمال رئيسي في المنطقة، وهي بالفعل مقر للكثير من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الدولية.
لكن هناك منافسة إقليمية محتدمة مع تحرك السعودية لأن تصبح مركزا ماليا وسياحيا رائدا تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تحد لهيمنة دبي بالمنطقة.
وقال الزيودي "نحن نتحول من مركز إقليمي إلى مركز عالمي. نتنافس الآن مع الكبار".
(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل - إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)