من إيدن لويس
القاهرة (رويترز) - ذكر تقريران صادران عن مجموعة من الجماعات الحقوقية أن قرارات حظر السفر وتجميد الأصول الصادرة بحق بعض من أبرز النشطاء في مصر والتي يمكن أن تمتد لسنوات، تستخدم لكتم أصوات المجتمع المدني كما أنها تلحق ضررا دائما بالحياة الشخصية للخاضعين لها.
ويقول الباحثون إنه يستحيل تقدير عدد الخاضعين لهذه الإجراءات، والتي غالبا ما تكون مفتوحة المدة وتُفرض دون إخطار رسمي.
وشنت السلطات المصرية حملة أمنية واسعة على المعارضين الإسلاميين والليبراليين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي قاد عملية عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 قبل أن يُنتخب رئيسا للبلاد في العام التالي.
ولم ترد الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على طلب للتعليق.
ويقول السيسي ومؤيدوه إن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها على مدى السنوات التسع الماضية كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر وإنهم يعملون على تأمين الحقوق الأساسية مثل العمل والسكن.
أحد التقريرين صدر يوم الأربعاء عن منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة ومجموعة فير سكوير الحقوقية ومقرها لندن مسلطا الضوء على 15 حالة صدرت بحق أصحابها قرارات بمنع السفر، ومن بينهم ناشطات في مجال حقوق المرأة وباحثون ومحامون.
وأشار تقرير منفصل صادر عن مبادرة الحرية ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقرهما الولايات المتحدة ونُشر يوم
الثلاثاء إلى إن قرارات حظر السفر تقوم في كثير من الأحيان على دوافع سياسية ويجري تطبيقها بطريقة تعسفية دون توفير أي سبيل للطعن.
قالت أليسون مكمانوس مديرة الأبحاث في مبادرة الحرية في بيان "السلطات المصرية تستخدم حظر السفر أداة ضمن أدوات أخرى في ترسانتها من وسائل القمع".
وصدر مؤخرا عفو عن عشرات ممن قُبض عليهم في إطار الحملة الأمنية على المعارضة، وهناك من أُخلي سبيله بعد قضاء فترة من الحبس احتياطيا، لكن جماعات حقوقية تقول إن الآلاف ما زالوا وراء القضبان.
وألغيت بعض قرارات حظر السفر الصادرة بحق نشطاء اعتُقلوا عام 2015 على خلفية تحقيق في تلقي منظمات غير حكومية تمويلا أجنبيا، لكن بعضها الآخر لا يزال ساريا. وقالت هيومن رايتس ووتش إن أصول 11 شخصا في القضية لا تزال مجمدة.
واستشهد تقرير هيومن رايتس ووتش بعدد من النشطاء المرتبطين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية -وهي واحدة من أبرز الجماعات الحقوقية في البلاد- لا يزالون ممنوعين من السفر. ومن بين هؤلاء حسام بهجت مؤسس المبادرة ومديرها، وباتريك زكي وهو باحث اعتُقل لفترة بعد كتابات عن التمييز ضد الأقباط في مصر.
وأشار التقرير أيضا إلى قضية وليد سالم، باحث الدكتوراه الذي تركز رسالته على القضاء المصري والذي لم يتمكن منذ أربع سنوات من رؤية ابنته التي تعيش في الخارج مع والدتها والبالغة من العمر 13 عاما. وهناك أيضا المحامي الحقوقي ناصر أمين الذي قال إنه مُنع من السفر إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل نيسان لتمثيل ضحايا الحرب في دارفور بسبب حظر سفر مرتبط بقضية المنظمات غير الحكومية.
(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير)