لندن (رويترز) - يتطلع ما يصل إلى 12 مرشحا يوم الجمعة إلى أن يحل أحدهم محل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي استقال من منصبه بعد أن انقلب عليه حزب المحافظين بينما يقول المعارضون إنهم يريدون خروجه من داونينج ستريت على الفور.
وقال جونسون يوم الخميس إنه سيتنحى عن منصبي زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني بعدما قدم أكثر من 50 وزيرا بالحكومة استقالاتهم، وأبلغه العديد من نواب البرلمان أنهم لا يريدون بقاءه في المنصب.
وتتنافس شخصيات بارزة حاليا على أن يصبح أحدها خليفة لجونسون، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهر. ومن المتوقع أن يدخل بعض أعضاء البرلمان الأقل شهرة حلبة المنافسة.
وسيستمر جونسون، الذي أسقطته سلسلة من الفضائح وفقدان الثقة في نزاهته، في منصبه في الوقت الحالي، وهو وضع يقول معارضون وكثيرون في حزبه إنه لا يطاق.
ودعا حزب العمال المعارض جونسون لمغادرة موقعه على الفور، وتعهد بإجراء تصويت على الثقة في البرلمان إذا لم تتم الإطاحة به على الفور.
وقال جيمس كليفرلي، وزير التعليم، لشبكة سكاي نيوز "سيظل (جونسون) رئيسا للوزراء حتى يتم اختيار رئيس وزراء جديد، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها نظامنا".
وأسقطت جونسون، الذي فاز قبل أقل من ثلاث سنوات في الانتخابات بأغلبية كبيرة، فضائح تضمنت انتهاكات لقواعد الإغلاق للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 وتجديدا لمقر إقامته الرسمي بشكل فاخر وتعيين وزير متهم بالتحرش الجنسي.
* المصلحة الوطنية
قال جونسون لمجلسه الذي يضم كبار الوزراء، وبعضهم تم تعيينه بعد الإعلان عن استقالته، إنه لن يجري أي تغييرات كبيرة من شأنها أن تقيد أيدي خليفته.
لكن في خطابه إلى الأمة الذي أعلن فيه عن ترك منصبه، لم يستخدم جونسون كلمة "سأستقيل" أو "استقالة" ووصف رحيله القسري بأنه "غريب". ويعد هذا ارتيابا مستمرا في سلوكه حتى أن رئيس الوزراء المحافظ السابق جون ميجور قال إن جونسون لا بد أن يغادر الآن.
وقالت صحيفة تايمز في مقالتها الافتتاحية "السماح لرئيس وزراء استقال وزراؤه بشكل جماعي في ظل غياب الثقة في قيادته بالبقاء في منصبه لا يمكن أن يكون لصالح المصلحة الوطنية".
وفي غضون ذلك، يسعى العديد من المحافظين إلى أن يحل أحدهم محله مع وجود عدد وفير في المرشحين الطموحين.
ولم يؤكد رسميا حتى الآن على الرغبة في أن يكون الزعيم التالي للحزب سوى المدعية العامة سويلا بريفرمان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان توم توجنهات، لكن تم توجيه نحو 12 آخرين للتفكير في الترشح لهذا المنصب.
ومن بين أولئك الذين يعتبرون مرشحين وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس على الرغم من أنهم لم يعلنوا عن نيتهم الترشح حتى الآن.
وعلى الرغم من أن قواعد السباق وجدوله الزمني لم يحددا بعد، سيقلص النواب المحافظون عدد المرشحين إلى اثنين في النهاية ثم سيقرر أعضاء الحزب، الذين يقل عددهم عن 200 ألف شخص، أيهما سيكون القائد ورئيس الوزراء المقبل.
وقالت صحيفة ديلي تليجراف في مقالتها الافتتاحية "مهما كان القرار الذي سيتخذه الحزب بشأن خطوته المقبلة، فعليه أن يتخذه بسرعة... لن تفهم الدولة أو تغفر خوض سباق مطول على القيادة في خضم أزمة اقتصادية وتعرضها لخطر نشوب حرب أوسع نطاقا في أوروبا".
(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)