من طارق عمارة وأنجوس ماكدوال
تونس (رويترز) - أدلى التونسيون بأصواتهم يوم الاثنين في استفتاء على دستور جديد يخشى منتقدو الرئيس قيس سعيد أن يبدد المكاسب الديمقراطية لثورة 2011 من خلال منحه سلطة شبه مطلقة.
ودعت المعارضة المنقسمة إلى مقاطعة الاستفتاء واصفة تحركات الرئيس بالانقلاب الذي يهدد بإعادة تونس إلى الحقبة الاستبدادية قبل الثورة ويدق المسمار الأخير في نعش انتفاضات "الربيع العربي" لعام 2011.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن 13.6 بالمئة ممن تحق لهم المشاركة أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، أي بعد تسع ساعات ونصف الساعة من بداية التصويت الذي يستمر 16 ساعة. ومن المتوقع زيادة الإقبال على التصويت مساء بسبب الطقس الشديد الحرارة خلال ساعات النهار.
ويعيد الدستور الجديد السلطة للرئاسة بعد أن كانت في يد البرلمان الذي أصبح حزب النهضة الإسلامي أكبر تكتل فيه منذ الثورة وصار في السنوات القليلة الماضية مرادفا للمشاحنات والشلل السياسي.
ولدى إدلائه بصوته، أشاد سعيد بالاستفتاء باعتباره أساسا لجمهورية تونسية جديدة. ويجرى التصويت في ذكرى مرور عام على التحرك المفاجئ الذي أقدم عليه سعيد عندما حل البرلمان المنتخب وأطاح بالحكومة وفرض حالة الطوارئ وبدأ الحكم بمراسيم.
وقال سعيد بعد أن أدلى بصوته في الاستفتاء بمركز في حي النصر "سنؤسس لجمهورية مختلفة عن جمهورية السنوات السوداء السابقة.. نريد أن نؤسس لدولة تقوم على القانون".
وتعهد سعيد الذي انتُخب عام 2019 بحماية الحريات.
ولم يصدر بعد تعليق عن الدول الغربية، التي أشادت بتونس باعتبارها قصة النجاح الوحيدة في انتفاضات الربيع العربي، بخصوص الدستور الجديد المقترح رغم أنها حثت تونس على العودة إلى المسار الديمقراطي خلال العام الماضي.
وقالت سامية، بينما كانت جالسة مع زوجها وابنها الصبي على شاطئ في منطقة المرسى بالقرب من العاصمة التونسية، "أشعر بالإحباط منهم جميعا. أفضل الاستمتاع بهذا اليوم الحار (على الشاطئ) على الذهاب للتصويت".
وعبر آخرون عن دعمهم لسعيد.
وفي مركز الاقتراع الموجود في شارع مرسيليا بوسط تونس العاصمة، كان إلياس مجاهد واقفا في أول الطابور، قائلا إن سعيد هو الأمل الوحيد.
وأضاف "أنا هنا في ساعة باكرة للتصويت بنعم وإنقاذ تونس من سنوات الفشل والفساد".
ولم تظهر دلائل على حماس قوي سواء لسعيد أو لخصومه في الفترة التي سبقت الاستفتاء، إذ لم تشهد التجمعات التي نظمها أنصار سعيد أو معارضوه سوى حضور متواضع.
وقال مواطن تونسي يدعى سمير سليمان بينما كان جالسا في مقهى وسط العاصمة إنه غير مهتم بالتصويت. وأضاف "لن أصوت، أنا غير مهتم ولا أمل لي.. سعيد سيحاول فقط تعزيز صلاحياته ونفوذه".
* شقاق
أيد كثير من التونسيين سيطرة سعيد على السلطة العام الماضي باعتبارها تصحيحا للمسار بعد سنوات من المشاحنات السياسية وفشل الحكومة. لكن منذ استيلائه على السلطة، لم يفعل سعيد شيئا يذكر لمواجهة الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة. وتسعى تونس إلى الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتفادي انهيار ماليتها العامة.
وقال منذر قلاوي، وهو رجل في منتصف العمر في مقهى قرب مركز الاقتراع بحي التضامن الفقير بالعاصمة، "نحتاج إلى رجل قوي يستخدم العصا من أجل استعادة تونس وفرض الانضباط".
قال نديم حوري المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي إن التأييد الضعيف للدستور ربما يسبب مشكلات لسعيد الذي لم يعمد إلى تشكيل تحالفات سياسية واسعة، كما سيشجع خصومه على منافسته على حكم البلاد.
وأضاف أن الاقبال الضعيف سيعني أنه سيواجه اضطرابات، وخصوصا في ظل السخط من الأوضاع الاقتصادية.
يشكك منتقدو سعيد بالفعل في شرعية التصويت لأن الدستور أُعد دون إشراك الجماعات السياسية أو منظمات المجتمع المدني التونسية، ولأنه لا يوجد حد أدنى من المشاركة لإقراره.
وشكك منتقدو سعيد أيضا في نزاهة التصويت بعد أن عين مجلسا جديدا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذا العام.
وخلال ثلاث انتخابات برلمانية واقتراعين رئاسيين منذ الثورة، بلغت أقل نسبة مشاركة 41 في المئة في عام 2019 للبرلمان الذي حله سعيد.
وجعل التراجع الاقتصادي منذ عام 2011 كثيرين يشعرون بغضب من الأحزاب التي تحكم البلاد منذ الثورة وبخيبة أمل من النظام السياسي.
وتأمل الحكومة في الحصول على قرض قيمته أربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لكنها تواجه معارضة الاتحادات العمالية للإصلاحات المطلوبة ومنها خفض الدعم عن الوقود والغذاء.
(إعداد أحمد صبحي ومحمد محمدين ولبنى صبري ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)