من علي صوافطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - نظم مئات المحامين الفلسطينيين يوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة في رام الله للمطالبة بتعديل وإلغاء قوانين أصدرها الرئيس محمود عباس تتعلق بالقضاء.
وقال سهيل عاشور نقيب المحامين لرويترز "هذه الوقفة الاحتجاجية استمرار لفعاليات نقابة المحامين الرافضة لمجموعة من القرارات تتعلق بقانون التنفيذ في المحاكمات المدنية والشروط الجزائية".
وأضاف خلال مشاركته في الاعتصام "هذه الفعاليات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع تقريبا ونقابة المحامين مستمرة أيضا في فعالياتها لحين تعديل هذه القرارات بقانون أو وقف نفاذها كون هذه القرارات تؤثر سلبا على السلم الأهلي والأمن الاقتصادي وتؤثر على الحقوق والحريات".
ويتيح القانون الأساسي الفلسطيني، وهو بمثابة الدستور، للرئيس الفلسطيني إصدار قوانين في ظل غياب المجلس التشريعي.
وكانت المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية فلسطينية، أصدرت في 2018 قرارا بحل المجلس التشريعي المنتخب والذي تشكل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أغلب اعضائه.
وتعطل المجلس التشريعي بعد عام من انتخاب أعضائه في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بعد قتال مع حركة فتح استمر لأيام وأحيلت صلاحياته إلى رئيس السلطة الفلسطينية بحسب القانون الأساسي.
وقال مجلس القضاء الأعلى، الذي نسب للرئيس الفلسطيني التعديلات الخاصة بالقضاء، إنه "يسعى للارتقاء بالعمل القضائي لدى المحاكم النظامية، وخاصة ما يتصل بإجراءات السير بالدعوى، وسرعة الفصل بها، إيصالا للحقوق وإنهاء للمنازعات".
وأضاف المجلس في بيان هذا الشهر مع الإعلان عن الفعاليات الاحتجاجية لنقابة المحامين "تعديل النصوص القانونية التي تقوم على تسريع السير بالدعوى لا يعني إنكارا للعدالة، بل إظهارا لها".
وقال سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين إن النقابة لم تغلق باب الحوار.
وأضاف "نقابة المحامين على تواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة ومع كل من له علاقة بهذا الموضوع، وهي مستمرة في فعالياتها الاحتجاجية ولم تغلق باب الحوار".
وانتشرت وحدات من الشرطة الفلسطينية في محيط مبنى رئاسة الوزراء ووضعت حواجز على الطرق المؤدية إلى المبنى.
وعلقت نقابة المحامين العمل طيلة يوم الاثنين "أمام جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية".
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة - تحرير أحمد ماهر وعلي خفاجي)