من دومينيك إيفانز
لندن (رويترز) - قال إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر إن الجماعة لن تخوض صراعا جديدا على السلطة بعد الإطاحة بها من الحكم قبل تسعة أعوام حتى رغم أنها لا تزال تحظى بتأييد واسع.
كانت هذه الحركة الإسلامية قد فازت بأول انتخابات رئاسية حرة في مصر عام 2012، لكن الجيش أطاح بها بعد عام من توليها السلطة وذلك في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمها، وهي تواجه منذ ذلك الحين حملة قاسية.
ويقبع كثيرون من قادة الجماعة وآلاف من أنصارها في السجون أو فروا إلى الخارج، واستُبعدت الجماعة من حوار سياسي سيطلقه قريبا الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بالجماعة من السلطة عندما كان قائدا للجيش في 2013.
وتعتبر مصر جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، لكن منير أكد مجددا موقف الجماعة الرافض للعنف.
كما بدا أنه يستبعد التنافس على السلطة من خلال صناديق الاقتراع، وهو أمر لا تستطيع الجماعة القيام به بشكل مباشر بينما لا تزال محظورة، رغم أنها دفعت بمرشحين مستقلين في الانتخابات البرلمانية من قبل.
وقال منير في مقابلة مع رويترز "نرفض (العنف) تماما ونعتبره خارج فكر جماعة الإخوان المسلمين، ليس فقط أن نستخدم العنف أو السلاح بل حتى أن يكون هناك صراع على الحكم في مصر بأي صورة من الصور".
وأضاف "حتى لو الصراع بين الأحزاب في الانتخابات السياسية أو غيرها التي تديرها الدولة.. هذه الأمور عندنا مرفوضة تماما ولا نقبلها".
تعرض منير (85 عاما) للسجن مرتين بمصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وعاش في الخارج خلال معظم السنوات الأربعين الماضية. وقال إن جماعة الإخوان المسلمين مرت بأوقات عصيبة من قبل ولكن "بالتأكيد هذه المرة أقسى من كل المرات الماضية.. من كل المحن الماضية" التي شهدتها منذ تأسيسها قبل ما يربو على 90 عاما.
وأضاف أنه ليس من الواضح كم عدد مؤيدي الإخوان المسجونين في مصر، لكنه استشهد ببعض التقديرات التي تشير إلى أن عددهم حوالي خمسة أو ستة آلاف. وقال مسؤول بالجماعة لاحقا إن منير كان يقصد 50 ألفا أو 60 ألفا.
وأشار منير أيضا إلى مصادرة أموال الكثيرين منهم.
ولم يرد المركز الصحفي التابع للدولة على طلب التعليق. وينفي المسؤولون احتجاز سجناء سياسيين ويقولون إن الإجراءات الأمنية مع الإخوان ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد.
تولى منير القيادة بالإنابة منذ عامين لأن المرشد العام مسجون منذ أن فقدت الجماعة السلطة في عام 2013، ثم اعتُقل نائبه الأول في عام 2020.
وأقر منير بأن الجماعة عانت انقسامات داخلية حول كيفية التعامل مع الأزمة وأوضح أن اختيار مرشد جديد سيتم "عندما يستقر الوضع".
* تحولات إقليمية
أدى تحول دبلوماسي شهدته منطقة الشرق الأوسط إلى تفاقم التحديات التي تواجه جماعة الإخوان المسلمين، وذلك عندما قامت دولتان منحتا اللجوء لأنصار الإخوان في العقد الماضي، هما تركيا وقطر، بإصلاح العلاقات مع محور دول ملتزم بسحق الجماعة ويضم مصر والإمارات والسعودية.
وفي العام الماضي طلبت تركيا من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة العاملة على أراضيها تخفيف حدة الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية، وذلك في توقيت كانت تسعى فيه لإعادة بناء العلاقات مع مصر.
وقال منير إن جماعة الإخوان لم تتعرض حتى الآن لضغوط في تركيا. وقال "حتى الآن لا نرى ذلك ولا نشعر به، وأيضا من حق الدولة التركية أن تفعل أي شيء يحقق أمنها وسلامة شعبها".
وأضاف أن الحركة التي أقامت على مدى عقود في مصر شبكة من المنظمات الخيرية، لا تزال تتمتع بتعاطف كثيرين من سكان البلاد البالغ عددهم 102 مليون نسمة.
وقال إن الحوار السياسي المتوقع أن يبدأ خلال أسابيع بين الحكومة وجماعات معارضة مختارة ليس مبادرة جادة ولا يمكن أن يحقق نتائج إذا تم استبعاد الإخوان أو غيرهم منه.
وتابع قائلا "الحوار مطلوب صحيح إنما أيضا لا بد أن يشمل الجميع".
لكن المنسق العام للحوار كان قد قال إن جماعة الإخوان المسلمين لا تستطيع المشاركة لأن أيديها "ملطخة بالدماء".