عدن (رويترز) - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج إن الأطراف المتحاربة وافقت على تمديد هدنة انتهت يوم الثلاثاء لمدة شهرين إضافيين، رغم الضغوط الدولية من أجل اتفاق موسع يمكنه الاستفادة من أطول فترة هدوء نسبي في نحو سبع سنوات.
وأضاف جروندبرج في بيان "يتضمن هذا التمديد للهدنة التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن".
وكانت مصادر قالت لرويترز إن جروندبرج كان يضغط من أجل هدنة مدتها ستة أشهر مع إجراءات إضافية، لكن انعدام الثقة عميق بين الجانبين وكان لديهما شكاوى بشأن تنفيذ اتفاق الهدنة الحالي الذي تم التوصل إليه في البداية في أبريل نيسان.
كما تدخل مسؤولون أمريكيون وعُمانيون لدى الأطراف المتحاربة لدعم اقتراح جروندبرج بعد زيارة الرئيس جو بايدن للسعودية الشهر الماضي، حيث أعلن عقب محادثات ثنائية عن اتفاق "لتعزيز وتمديد" الهدنة.
ورحب بايدن بتجديد الهدنة لكنه قال في بيان إنه رغم كونها خطوة مهمة وضرورية لإنقاذ الأرواح فإنها "غير كافية في الأجل الطويل".
وأضاف "نحث الأطراف اليمنية على اغتنام هذه الفرصة للعمل على نحو بناء تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن خطوات لتحسين حرية التنقل وتوسيع نطاق دفع الرواتب ويمهد الطريق لحل دائم للصراع بقيادة يمنية".
وأودى الصراع، بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على شمال اليمن، بحياة عشرات الآلاف ودفع الملايين إلى حافة المجاعة.
وتسعى الرياض إلى الخروج من حرب باهظة التكلفة شكلت نقطة توتر مع إدارة بايدن التي أوقفت دعمها لعمليات التحالف الهجومية. ويُنظر إلى الصراع على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.
وقالت وزارة الخارجية السعودية يوم الأربعاء إن "الهدنة تهدف في المقام الأول إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين"
ودعت الوزارة إلى "التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين".
وواجه الطرفان إحباطات فيما يتعلق بتنفيذ بنود الهدنة. وألقت الحكومة المدعومة من السعودية باللوم على الحوثيين في عدم إعادة فتح الطرق الرئيسية في تعز المتنازع عليها، بينما اتهم الحوثيون التحالف بعدم تسليم العدد المتفق عليه من شحنات الوقود إلى الحديدة وعدم تسيير بعض الرحلات الجوية التجارية من العاصمة صنعاء، وهما منطقتان تخضعان لسيطرة الحوثيين.
وقال جروندبرج "في الأسابيع المقبلة سأكثف اتصالاتي مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لالتزامات جميع الأطراف في الهدنة".
وأضاف أن تمديد الهدنة سيوفر آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام وفتح طرق وزيادة عدد الرحلات الجوية من صنعاء وتدفق الوقود بانتظام إلى الحديدة. وتضغط الأمم المتحدة أيضا من أجل وقف دائم لإطلاق النار بغية استئناف المحادثات للوصول إلى حل سياسي دائم.
وقال سفيان الثور، وهو من سكان صنعاء، إنه بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات للتصدي للمشاكل الاقتصادية وعقد مفاوضات أوسع نطاقا، فإن الهدنة ستكون "مجرد استراحة محارب" وستعود الأعمال القتالية.
ومنذ عام 2015 عندما تدخل التحالف في اليمن لمواجهة الحوثيين، أخذ الاقتصاد اليمني وكذلك الخدمات الأساسية في الانهيار، مما جعل 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم حوالي 30 مليونا يعتمدون على المساعدات.
ويهدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدفع مزيد من الناس إلى شفا المجاعة في وقت تجد فيه الأمم المتحدة نفسها مجبرة على خفض الحصص الغذائية في ظل نقص التمويل.
وقالت إلهام عبد الله، وهي معلمة وأم لثلاثة أطفال في عدن، التي اتخذتها الحكومة مقرا لها بعدما أطاح الحوثيون بها من صنعاء في آواخر 2014 "هدنة لا تعنينا نحن القاطنون في عدن حيث لم نلمس أي تأثير لها في فترتين سابقتين، بل ازدادت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تعقيدا مع ارتفاع كلفة المعيشة حيث أصبحت رواتبنا لا تكفي إلا لشراء حاجات محدودة لنطعم بها أولادنا". وتابعت أنها تريد هدنة تحسن من مستوى معيشة المواطنين.
وقال الطالب الجامعي طه عبد الكريم إن هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات لكن "مع ذلك فهي أفضل من العودة إلى الحرب".
(تغطية صحفية غيداء غنطوس في دبي ومحمد الغباري وريام مخشف في عدن وعبد الرحمن العنسي في صنعاء - إعداد أحمد السيد وعلي خفاجي ونهى زكريا للنشرة العربية - تحرير سها جادو)