من باريسا حافظي وأرشد محمد
دبي/واشنطن (رويترز) - قال الاتحاد الأوروبي إنه قدم يوم الاثنين نصا "نهائيا" لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 بعد محادثات غير مباشرة استمرت أربعة أيام بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في فيينا.
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على تويتر "ما يمكن التفاوض عليه تم التفاوض عليه وهو الآن نص نهائي. ومع ذلك، خلف كل قضية فنية وكل فقرة يكمن قرار سياسي يجب اتخاذه في عواصم" الدول المعنية.
وأضاف بينما يستعد المفاوضون من الاتحاد الأوروبي وإيران والولايات المتحدة لمغادرة فيينا "إذا كانت هذه الإجابات إيجابية، فيمكننا توقيع هذا الاتفاق".
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي للصحفيين إنه لا يمكن إجراء تغييرات أخرى على النص الذي كان قيد التفاوض منذ 15 شهرا. وأضاف أنه يتوقع قرارا نهائيا من الأطراف في غضون "أسابيع قليلة جدا".
وتابع قائلا "إنه عرض شامل ... لا يمكنك الموافقة على الصفحة 20 ولا توافق على الصفحة 50. عليك أن تقول نعم أو لا".
وبينما قالت واشنطن إنها مستعدة للتوصل بسرعة إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي، قال مسؤولون إيرانيون إنهم سينقلون "وجهات نظرهم ومقترحاتهم الإضافية" إلى الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المحادثات، بعد مشاورات في طهران.
وقال موقع "نور نيوز" الإيراني، التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد الذي يتخذ القرارات في المحادثات النووية، إن الاتحاد الأوروبي بصفته المنسق للمحادثات لا يمتلك سلطة أو صلاحية "لتقديم مقترحاته كنص نهائي".
وتابع الموقع "الهدف هو إجبار إيران على قبول النص...تحت الضغط. عندما لا تقبله إيران بصفتها أحد الأطراف المشاركة في المفاوضات كنص نهائي، لا يمكن لأي سلطة أخرى التحدث عن الانتهاء من النص".
وقدمت إيران مطالب تنظر إليها الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى على أنها خارج نطاق إحياء الاتفاق.
على سبيل المثال، أصرت إيران على أن تتخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن مزاعمها بأن إيران فشلت في تقديم تفسير واف عن آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.
وسعى كل جانب إلى تحميل الطرف الآخر المسؤولية لتقديم تنازلات.
وقال المتحدث باسم الوفد الأمريكي "إن الإيرانيين قالوا مرارا إنهم مستعدون للعودة إلى التنفيذ المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة. دعونا نرى ما إذا كانت أفعالهم تتطابق مع أقوالهم".
كانت إيران وست قوى كبرى قد أبرمت اتفاقا في عام 2015 وافقت بموجبه على تقييد برنامجها النووي لجعل استخدامه في تطوير أسلحة ذرية أكثر صعوبة، وهو أمر نفته طهران مرارا، مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات قاسية استهدفت خنق صادرات النفط الإيرانية المصدر الرئيسي للدخل والعوائد الحكومية.
وردا على ذلك، بدأت طهران، التي تقول إن برنامجها النووي مخصص لتوليد الطاقة ولأغراض سلمية أخرى، بعد حوالي عام خرق الاتفاق بعدة طرق، بما في ذلك إعادة بناء مخزون اليورانيوم المخصب.
كما قامت بتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 بالمئة، أعلى بكثير من 3.67 بالمئة المسموح بها بموجب الاتفاق ولكن أقل من 90 بالمئة، وهو الحد الذي يتيح إنتاج سلاح نووي.
وسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إحياء الاتفاق منذ أن تولى منصبه في يناير كانون الثاني 2021 وبدأت المفاوضات في فيينا في أبريل نيسان 2021، وكانت مفاوضات غير مباشرة لرفض إيران التعامل مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.
ثم سعت إيران أيضا إلى الحصول على ضمانات بأنه لن يتراجع أي رئيس أمريكي في المستقبل عن الاتفاق إذا تم إحياؤه، كما فعل ترامب في عام 2018. ولا يمكن لواشنطن تقديم مثل هذه التأكيدات الصارمة لأن الاتفاق هو تفاهم سياسي أكثر منه معاهدة ملزمة قانونا.
ولمحت وسائل إعلام رسمية إيرانية إلى هذه المسألة يوم الاثنين.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله لبوريل إن "الاتفاق النهائي يجب أن يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني ويضمن رفع العقوبات بشكل فعال ومستقر".
(إعداد سلمى نجم ومحمد علي فرج ورحاب علاء وأحمد حسن للنشرة العربية)