«أشرف الغمراوى»: «البركة» حصل على موافقة «المركزى» للعمل بصيغة المرابحة
رهنت بعض البنوك الإسلامية تطبيق مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها المركزى بالموافقة على تعديل بعض بنود المبادرة لتتوافق مع الصيغ الإسلامية للتمويل.
ورهنت تلك البنوك تطبيقها للمبادرة وفقا للشريعة الإسلامية باستبدال الرهن العقارى بقانون حق امتياز البائع وذلك لكى تتسق مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية.
واستثنى البنك المركزي، بنك البركة من الضوابط الموحدة، كى يتمكن من تطبيق منح الائتمان للوحدات العقارية بصيغة اسلامية، تقضى بحق امتياز البائع.
قال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى، نائب رئيس مجلس ادارة بنك البركة مصر، ان البنك تقدم بطلب الى البنك المركزي، بالتعديلات المطلوبة التى تمكن البنك من الدخول فى مبادرة التمويل العقاري، بما لا يتعارض مع طبيعة عمله، والتى تتطلب تقديم الائتمان وفقا لضوابط الشريعة الاسلامية.
وأضاف أن «المركزي» منح الموافقة للبنك لتطبيق المبادرة، مشيرا الى أنه سيقدم التمويل العقارى بصيغة المرابحة خلال الفترة المقبلة. وأن البنك قدم تمويلا عقاريا من قبل بصيغة المرابحة ولديه برامج تكنولوجية تساعده على ذلك.
وقال مسئول فى قطاع المعاملات الاسلامية ببنك مصر، ان مصرفه لم يقم حتى الآن بتفعيل مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى من خلال فروع البنك الاسلامية البالغة 35 فرعا، منتظرا حدوث تغييرات جوهرية فيما يتعلق بالتمويل الاسلامي، حتى تتمكن البنوك من تفعيل المبادرة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.
وأشار المسئول الى أن مجموعة من البنوك الاسلامية، من بينها بنك مصر، تقدمت بطلب للبنك المركزي، بضرورة استبدال الرهن العقارى بقانون حق امتياز البائع، لسهولته فى الاجراءات والضمانات، بالاضافة لضرورة وجود بنية قانونية لعمل البنوك الاسلامية بأمان، وحتى تستطيع منافسة البنوك التقليدية فى الاستفادة من المبادرة.
وبحسب المسئول، فقد أرجأ بنك مصر، طرح منتج مرابحة التمويل العقارى لشهر فبراير المقبل، متوقعا رصد محفظة تمويلية تتراوح بين 250 و500 مليون جنيه، لحين وجود قواعد ثابتة يتم الانطلاق من خلالها فى التمويل، فى ظل ضوابط رقابية يضعها البنك المركزى ويشرف عليها.
من جانبه قال محمد البلتاجى رئيس مجلس ادارة جمعية التمويل الاسلامي، خبير الصيرفة الاسلامية، إن البنك المركزى عليه أن يستجيب لمطالبات البنوك الاسلامية باستبدال الرهن العقارى بقانون «حق امتياز البائع» لتوافقه مع عمل هذه البنوك، وحتى يتسنى لها تفعيل المبادرة بنجاح.
وانتقد البلتاجي، عدم وجود ادارة متخصصة للاشراف على أعمال البنوك الاسلامية، واخضاعها للرقابة فى ظل توجيه الاهتمام برقابة البنوك التقليدية، لافتا الى أن البنوك التى لديها هيئات شرعية يبلغ عددها 9 بنوك فقط من أصل 14 بنكا.
وأشار البلتاجى الى أن البنوك الاسلامية تحتاج الى نظم الكترونية وتكنولوجية مستحدثة، لتفعيل المبادرة لابد أن يوفرها البنك المركزى بآليات قانونية، بالاضافة لتدريب الكوادر البشرية.
وبحسب البلتاجي، فإن البنوك الاسلامية بها فائض كبير للسيولة تحتاج الى توظيفه، ولاتجد أمامها أى منافذ تمويلية لاستغلال هذه السيولة مما يحجم من استفادتها من المبادرة، مشيرا الى أن حجم الأعمال لدى المصارف الاسلامية بالسوق المصرية يصل الى 114 مليار جنيه بنهاية 2013.
وقال محمود ادريس، مدير ادارة التمويل العقارى ببنك فيصل الاسلامي، ان مصرفه خاطب البنك المركزى منذ يونيو الماضى لحسم امكانية استبدال الرهن العقارى بقانون حق امتياز البائع، لتعارض الأول مع عمل البنوك الاسلامية.
وأشار ادريس الى أن البنك يترقب رد «المركزي» على هذه المطالبات، ليتمكن من تنفيذ المبادرة وفقا للمعايير الاسلامية، لاسيما وأنه دشن ادارة متخصصة للتمويل العقارى وقام برصد 500 مليون جنيه لتفعيل المبادرة.
وقال مجدى فرحات رئيس قطاع المعاملات الاسلامية ببنك قناة السويس، ان البنوك تترقب استجابة البنك المركزى بتدشين ادارة مركزية اسلامية للاشراف على الأنشطة الاسلامية بالبنوك، التى يستلزم وجودها اتاحة جميع التشريعات القانونية التى تضمن عمل هذه البنوك، بما يتواءم مع أحكام الشريعة الاسلامية ومن ضمنها مبادرة التمويل العقاري.
وأوضح أن الفرع الاسلامى التابع لبنك قناة السويس، لم يطبق مبادرة التمويل العقارى الى الآن، لافتا الى أن البنك يطبق المنتج من خلال الفروع الأخرى التقليدية.