71 مليار دولار حققتها بريطانيا العام الماضى كفائض تجارى من الخدمات المالية
تعتزم بنوك الوول ستريت وضع خطط أولية لنقل بعض الأنشطة من مقرها فى لندن إلى أيرلندا لمواجهة المخاوف من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى.
وصرحت مصادر مطلعة على الأمر فى بنك أوف أمريكا وسيتى جروب ومورجان ستانلى لصحيفة الفاينانشيال تايمز بأنهم يعتبرون أيرلندا موقعاً ملائماً لبعض أعمالهم الأوروبية حال الحاجة إلى نقلها بعيداً عن المملكة المتحدة، وأشار أحد المصادر إلى أن مصرفه يخطط بالفعل لنقل بعض أنشطته إلى أيرلندا.
وأضافت الصحيفة أن خططهم فى معظم الحالات لا تزال فى مراحلها المبكرة، مؤكدة أن البنوك بدأت فى التحضير للاتحاد المصرفى الوشيك الذى يهدد عزل بريطانيا، وفى نهاية المطاف، خروجها من الاتحاد الأوروبى.
قال مدير لأنشطة المملكة المتحدة فى أحد بنوك الوول ستريت – رفض الكشف عن هويته- إنه يبحث فى قضية نقل بعض الأنشطة إلى أيرلندا متوقعاً ترحيب البنك المركزى الأيرلندى والحكومة بذلك.
وبحسب صحيفة الفاينانشيال تايمز فإن معظم البنوك الأمريكية والآسيوية اختارت سابقاً إسناد العمليات الأوروبية الرئيسية فى بريطانيا، ما يمنحها جواز سفر آلياً لتنفيذ خدماتها فى الاتحاد الأوروبى البالغ عدد أعضائه ثمانى وعشرين دولة.
وتابع التقرير أن كبار المسئولين التنفيذيين فى البنوك الأمريكية ذكروا أنه حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى فإن حق جواز السفر الآلى لن يكون مكفولاً لهم، ما يسمى سيناريو «بريكست»، وتعهد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء بإجراء استفتاء على إعادة التجديد لعضوية الاتحاد الأوروبى حال فوز حزبه «حزب المحافظين» فى الانتخابات المزمع إقامتها فى مايو المقبل.
وقال مصدر مطلع إن المديرين التنفيذيين فى البنوك الأمريكية فى أوروبا مترددة فى الإعلان عن تلك القضية خوفا من غضب المنظمين فى المملكة المتحدة قائلاً «لا أعتقد أن هناك جهداً مبذولاً فى هذا الأمر وأن تمرير الكثير من الانشطة لن تحدث فى أوروبا بعد ذلك».
وبحسب التقرير فإن البنك المركزى الأوروبى يستعد لتولى مسئولية البنوك فى منطقة اليورو فى وقت لاحق من هذا العام، وهناك مخاوف بين العديد من المنفذين فى البنوك الامريكية أن هذا الامر سيؤدى إلى الوقيعة بين المملكة المتحدة وبقية النظام المالى فى أوروبا.
وتابع التقرير أن بريطانيا تتحدى بالفعل سياسة البنك المركزى الأوروبى فى محكمة العدل الأوروبية التى من شأنها أن تجبر المؤسسات التى تقوم تعاملاتها باليورو على نقلها من لندن إلى منطقة اليورو.
وتستضيف المملكة المتحدة أكثر من 250 بنكاً أجنبياً وحققت العام الماضى فائضاً تجارياً فى الخدمات المالية بقيمة 71 مليار دولار، أى ما يعادل ثلث قيمة التجارة التى تأتى من الاتحاد الأوروبى، وفقا لـ «سيتى يو كيه»، وهى جماعة ضغط مالية.
وتوقع الكثير من المراقبين، أنه حال عزل المملكة المتحدة من الاتحاد فإن فرانكفورت أو باريس ستكون هى البديل الأكثر احتمالا بالنسبة لبنوك الولايات المتحدة الأمريكية لتحويل أجزاء من أنشطتها الأوروبية من بريطانيا.
قال خبير مصرفى لصحيفة الفاينانشيال إن عوامل جذب البنوك الأمريكية إلى إيرلندا تشمل انخفاض معدل الضرائب على الشركات والسكان الناطقين باللغة الانجليزية والنظام القانونى المبنى على النظام الانجليزى بالاضافة إلى عضويتها فى منطقة اليورو.
وعينت مجموعة سيتى ألفين وخمسمائة موظف فى أيرلندا فى قطاع الخدمات المصرفية والاسواق، بالاضافة إلى قطاع الخدمات التجارية والخزانة، ويمتلك كل من «بنك أوف أميركا» و«جيه بى مورجان» أكثر من خمسمائة موظف فى أيرلندا.
وذكر تقرير الصحيفة أن الثلاثة بنوك مجتمعة لديها تراخيص مصرفية التى تسمح لها السفر إلى دول الاتحاد الاوروبى إذا لزم الأمر، بالاضافة إلى أن «مورجان ستانلى» لديه إدارة أعمال صندوق تحوط فى دبلن، عاصمة أيرلندا، ولكن ليس لديه ترخيص مصرفى أيرلندى.
قال بارنى رينولدز، شريك فى شركة شيرمان والاسترلينى للمحاماة، إن نظام البريكست نظام معقد جداً ومكلف لنقل البنية التحتية، ولكنه ليس مستحيلا.