رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال نادي الأسير الفلسطيني يوم الاثنين إن محكمة عسكرية إسرائيلية رفضت الاستئناف المقدم من المعتقل خليل العواودة المضرب عن الطعام وأبقت على اعتقاله الإداري رغم وضعه الصحي الحرج.
وأضاف النادي في بيان "رفض محكمة الاحتلال في عوفر الاستئناف رغم ما يواجهه المعتقل عواودة من وضع صحي حرج، حيث يحتجز في مستشفى أساف هروفيه الإسرائيليّ، هو بمثابة قرار بإعدامه وتأكيد جديد على عبثية التوجه لمحاكم الاحتلال".
وأوضح أن "الاحتلال اعتقل عواودة في الـ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وحوّله للاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه أمر اعتقال أول مدته ستة شهور وجرى تثبيتها على كامل المدة".
وأضاف النادي "في تاريخ الثالث من (مارس) آذار 2022، شرع عواودة بإضرابه، وعلّقه بعد 111 يومًا بعد وعود بالإفراج عنه، ثم استأنفه بعد أنّ أصدر الاحتلال مجددا أمر اعتقال إداريّ مدته أربعة شهور".
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين في سجونها لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد دون محاكمة بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.
ويقول نادي الأسير الفلسطيني إنه على مدى السنوات الماضية أضرب معتقلون فلسطينيون عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري ونجح بعضهم في وضع حد لاحتجازهم.
وتركزت الأضواء على قضية عواودة، وهو أب لأربعة أطفال، بعد أن اشترطت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، التي خاضت قتالا مع إسرائيل لما يقرب من ثلاثة أيام في وقت سابق هذا الشهر، الإفراج عنه حتى تقبل وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر.
وقالت دلال زوجة العواودة يوم السبت إنها تخشى على حياته، وذلك بعد زيارته في مستشفى إسرائيلي نُقل إليه بعد تدهور حالته الصحية مع مواصلته الإضراب عن الطعام.
ولم يصدر بيان بعد عن حركة الجهاد الإسلامي تعقيبا على قرار المحكمة الاسرائيلية.
وعادة ما يلجأ المعتقلون إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية للنظر في القطاع التي لا يتم حلها في محاكم أقل درجة.
ولم يصدر تعليق من الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة حول قرار المحكمة الأخير.
وتشير إحصائيات نادي الأسير إلى وجود 4550 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، من بينهم 175 طفلا و27 امرأة. ويوجد من بين هؤلاء 670 معتقلا إداريا.
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير مصطفى صالح)