بيروت (رويترز) - قالت مجموعة قانونية وشقيق رجل كان قد احتجز رهائن في الأسبوع الماضي في بنك ببيروت في محاولة للوصول إلى مدخراته التي جُمدت بعد الانهيار المالي للبلاد في 2019 إن قاضيا أمر بالإفراج عن الرجل.
ودخل بسام الشيخ حسين (42 عاما) فرع بنك فدرال اللبناني في حي الحمراء ببيروت قبيل ظهر يوم الخميس الماضي، وهدد الموظفين بسلاح ناري، ولم يوافق على المغادرة إلا بعد أن تعهد البنك بمنحه 35 ألف دولار من إجمالي وديعته التي تتجاوز 200 ألف دولار.
وقال حينها إنه بحاجة إلى الأموال لدفع قيمة فواتير المستشفى لأحد أقاربه.
وقال شقيقه عاطف لرويترز ومجموعة المراقبة القانونية (ليجال أجندة) إن بسام اعتُقل الخميس بعد الإفراج عن جميع الرهائن الستة لكن أطلق سراحه عصر يوم الثلاثاء دون توجيه أي اتهام إليه.
وأضاف عاطف أن آخاه ينال الآن قسطا من الراحة مع عائلته مضيفا أنه لم يتم توجيه أي اتهام له.
ولم يرد القاضي على الفور على طلب للتعليق على ملابسات إطلاق سراح بسام الشيخ حسين.
وقال فؤاد دبس، المحامي الذي تولى الدفاع عن حسين الأسبوع الماضي، إن البنك وجه إليه اتهامات يوم الجمعة وأسقطها بحلول يوم الثلاثاء.
وأضاف أنه لا يزال من الممكن أن تجهز النيابة العامة اتهامات أخف له.
وأوضح دبس "نأمل ألا يكون هذا على حساب حصوله على باقي الأموال في حسابه".
وقال حسن حلاوي، رئيس الفرع الذي وقع فيه الحادث، إنه ليس لديه تعليق على ما إذا كان يجب أن يتعين توجه اتهامات له لكنه أكد أنه "لا أحد يقبل ما حدث" في البنك.
وأثناء عملية احتجاز الرهائن، تجمع حشد خارج البنك لإبداء الدعم للرجل وهتفوا "يسقط حكم البنوك".
منذ ذلك الحين، أشاد به الكثيرون في البلاد باعتباره بطلا وقف في وجه القيود على رأس المال التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بموجب القانون، وتمنح البنوك سلطة تقديرية واسعة لتحديد من الذي يُسمح له بالحصول على أموال ومقدار ما يمكنه الحصول عليه.
ووضعت البنوك اللبنانية قيودا على سحب أغلب المودعين للعملات الصعبة منذ الانهيار المالي في 2019، الذي أسقط ثمانية من بين كل 10 أشخاص في هاوية الفقر.
وتقول البنوك إنها تستثني الحالات الإنسانية بما في ذلك الرعاية في المستشفيات لكن المودعين وممثليهم أبلغوا رويترز أن هذه الاستثناءات نادرا ما تنفذ.
(تغطية صحفية من تيمور أزهري ومايا جبيلي - إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)