نيروبي (رويترز) - قال سكان والحكومة الإثيوبية ومتحدث باسم قوات تيجراي يوم الأربعاء إن قتالا بين قوات من منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا وقوات الحكومة المركزية اندلع في محيط بلدة كوبو، مما ينهي وقف إطلاق النار المستمر منذ شهور.
ويمثل القتال ضربة كبيرة لمحاولات إجراء محادثات سلام بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الحزب الذي يسيطر على الإقليم.
وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع القتال.
وقالت خدمة الاتصالات الحكومية في بيان "في الخامسة من صباح اليوم هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الجبهة الشرقية من اتجاه بيسوبر وزوبيل وتيكولشي. وبهذه الخطوة، تكون قد انتهكت وقف إطلاق النار فعليا".
وفي اليوم السابق، عندما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمزاعم عن تحرك القوات، أصدر الجيش بيانا اتهم فيه قوات تيجراي بالاستعداد لشن هجوم والتغطية على تحركاتهم من خلال نشر أخبار كاذبة عن تحركات عسكرية.
وقال البيان "لقد تكشف السر واتضح أن (الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي) تقوم بحملة لتجريم جيشنا"، متهما الجبهة بإثارة "دعاية ما قبل الصراع".
وبدورها اتهمت القيادة العسكرية لقوات تيجراي الحكومة بخرق وقف إطلاق النار، قائلة في بيان إنها تعتقد أن الهجوم بالقرب من كوبو الواقعة جنوبي تيجراي يعد تحولا وإن قواتها تتوقع هجوما كبيرا من جهة الغرب.
وحدد بيان قوات تيجراي الوحدات التي قالت إنها أُرسلت إلى خط المواجهة، وذكر أن الحكومة تعيد تمركز قواتها منذ خمسة أيام.
وقال ثلاثة سكان إنهم سمعوا دوي أسلحة ثقيلة منذ الصباح الباكر. وأضافوا أن هناك تحركات لجنود إثيوبيين وقوات أمهرة الخاصة وقوات فانو (ميليشيا متطوعة) خلال اليومين الماضيين.
وقال السكان إنهم لا يعرفون الطرف الذي بدأ القتال. ولم يتسن لرويترز الحصول على معلومات حتى الآن عن تحركات قوات تيجراي إذ أن الاتصالات الهاتفية داخل تيجراي معطلة منذ ما يزيد على عام.
ولم يرد كل من المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيس تولو، والمتحدث العسكري الكولونيل جيتنت أدان، والمتحدثة باسم رئيس الوزراء بيلين سيوم، على طلبات للتعليق.
وتسبب القتال في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان إلى نزوح الملايين ودفع بأجزاء من تيجراي إلى شفا المجاعة وأودى بحياة الآلاف من المدنيين.
* حرب طويلة
واندلعت الحرب في تيجراي في نوفمبر تشرين الثاني عام 2020 وامتدت إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين قبل عام.
وجرى إعلان وقف لإطلاق النار في مارس آذار عندما وصل الجانبان إلى طريق مسدود في قتال دام وأعلنت الحكومة هدنة إنسانية، مما سمح بدخول المساعدات الغذائية التي تشتد إليها الحاجة إلى المنطقة.
وفي يونيو حزيران، شكلت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد لجنة للتفاوض مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الحكومة إنها تريد عقد محادثات "دون شروط مسبقة"، بينما اشترطت حكومة تيجراي إعادة الخدمات للمدنيين أولا.
وظلت تيجراي بدون خدمات مصرفية وخدمات اتصالات منذ انسحاب الجيش في نهاية يونيو حزيران. وتوجد قيود على واردات الوقود مما يحد من توزيع المساعدات.
وقال برنامج الأغذية العالمي في تقرير الأسبوع الماضي إنه منذ الأول من أبريل نيسان، دخل تيجراي 20 بالمئة فقط من الوقود اللازم لتوزيع الإمدادات الإنسانية.
كما قالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 90 في المئة من سكان المنطقة بحاجة إلى مساعدات، محذرة من أن معدلات سوء التغذية "ارتفعت بشكل كبير" ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءا حتى موسم الحصاد في أكتوبر تشرين الأول.
وأشار الأطباء في مستشفى إيدر ريفيرال، أكبر مستشفى في تيجراي، إلى وجود نقص في بعض المعدات الطبية والعديد من الأدوية لعلاج أمراض شائعة مثل داء الليشمانيات الحشوي المعروف بالكالازار.
(إعداد رحاب علاء ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)