260 مليار جنيه حصيلة الضرائب.. و253 مليار جنيه عجز الموازنة فى العام المالى الماضى
120 مليار جنيه ضرائب على الأرباح والدخول والأرباح الرأسمالية.. و43 مليار جنيه ضريبة عامة على المبيعات
حصلت «البورصة» على عدد من المؤشرات الاولية للحساب الختامى بـالموازنة العامة للدولة 2013-2014 وفقا لتقديرات وزارة المالية.
أشارت التقديرات إلى أن حصيلة الضرائب بنهاية العام المالى الماضى تبلغ 260 مليار جنيه من 358 مليار جنيه كانت مستهدفة فى موازنة العام المالى الماضى، ما يعادل %72 فقط من المستهدف، بينما تمثل الضرائب المحصلة %65 من اجمالى الايرادات المحققة عن نفس السنة 400 مليار جنيه.
ووفقا للتقديرات، فإن الحصيلة الضريبية لم تغط سوى %40 من إجمالى مصروفات السنة المالية، بينما كان من المفترض أن تغطى نحو 52 % من مصروفات الموازنة، وبلغت حصيلة الضرائب على الدخول والارباح والمكاسب الراسمالية 120 مليار جنيه بزيادة نحو 2.3 مليار جنيه عن العام المالى 2012-2013، منها نحو 8 مليارات جنيه ضريبة على الأرباح التجارية، والصناعية، والضريبة على التوظف حوالى 22 مليار جنيه بارتفاع 2 مليار جنيه تقريباً.
ووفقا للتقديرات فان حصيلة الضريبة على المهن الحرة تبلغ نحو 500 مليون جنيه من اجمالى مبالغ تقديرية لها 2 مليار جنيه، فيما بلغ اجمالى الضريبة على السلع والخدمات 92 مليار جنيه منها نحو 43 مليار جنيه ضريبة عامة على المبيعات، بينما بلغت الحصيلة على التجارة الدولية 17 مليار جنيه من اجمالى حصيلة تقديرية 22 مليار جنيه.
وتبلغ التقديرات الاولية للعجز فى الموازنة بنهاية العام المالى 2013-2013 نحو 253 مليار جنيه أى مايعادل %12.5 من الناتج المحلى الإجمالى بانخفاض 43 مليار جنيه عن العجز المستهدف فى الموازنة بقيمة 296 مليار جنيه.
وجاء التراجع بالعجز نتيجة حزمة المساعدات العربية الخليجية التى حصلت عليها الحكومة مؤخرا بنحو 12 مليار دولار فى اعقاب 30 يونيو والاطاحة بالاخوان المسلمين من الحكم، كما تراجعت الفوائد على الدين بنحو 9 مليارات جنيه لتصبح فى حدود 173 مليار جنيه وكان مقدراً لها 182 مليار جنيه، ويأتى الانخفاض نتيجة تقليل معدلات اسعار الفائدة فى الفترة الماضية قبلها وزيادتها مرة اخرى بعد قرارات الحكومة بتقليل عجز الموازنة وفرض ضرائب جديدة.