لشبونة (رويترز) - أعلنت مفوضية الانتخابات في أنجولا يوم الاثنين فوز حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا في الانتخابات العامة التي جرت الاسبوع الماضي ليواصل الاحتفاظ بالسلطة التي يسيطر عليها منذ نحو 50 عاما، مما يمنح الرئيس جواو لورينسو فترة ثانية وسط مخاوف من التلاعب.
وقالت المفوضية بعد فرز جميع الأصوات إن الحزب الماركسي السابق حصل على أغلبية 51.17 بالمئة من الأصوات فيما نال منافسه القديم الاتحاد الوطني لاستقلال أنجولا التام (أونيتا) 43.95 بالمئة، وهي أفضل نتيجة له على الإطلاق.
وشارك أقل من نصف الناخبين المسجلين في أنجولا في الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء والتي على الرغم من أنها كانت أشد الانتخابات تنافسا حتى الآن فقد مددت حكم الحركة الشعبية لتحرير أنجولا التي تحكم منذ الاستقلال عن البرتغال في عام 1975 وهزمت أونيتا في حرب أهلية طويلة.
ورفض أدالبرتو كوستا جونيور زعيم أونيتا النتائج مشيرا إلى وجود تناقضات بين إحصاء اللجنة ونتائج تحالف المعارضة الرئيسي.
ويخشى محللون من أن يؤدي أي نزاع إلى إثارة احتجاجات حاشدة في الشوارع وأعمال عنف محتملة بين الشبان الفقراء والمحبطين الذين صوتوا لجونيور.
وقال لورينسو في مؤتمر صحفي عقب النتائج النهائية "المجتمع الدولي ينظر إلى هذه الانتخابات على أنها حرة ونزيهة وشفافة".
ووعد بتوفير مزيد من الوظائف للشبان، في بلد يعاني نصف من هم دون 25 عاما من البطالة ولا يشعر عدد يذكر منهم بالاستفادة من ثروته النفطية الهائلة.
وقال مراقبون محليون إن الانتخابات كانت حرة. وقال مراقبون دوليون من مجموعة تنمية دول الجنوب الأفريقي(سادك) إن التصويت كان هادئا وسلميا و لكنهم أشاروا إلى عدم كفاية عدد المراقبين المحليين.
وقال رئيس بعثة مراقبي مجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية خورخي كارلوس فونسيكا، الرئيس السابق لجزر الرأس الأخضر، لشبكة (سي إن.إن) أن التقييم الأولي للبعثة لم يذكر أن التصويت كان نزيها وحرا.
وأضاف أنه تم إدراج أسماء نحو 2.7 مليون متوف في قوائم الناخبين ولم يُمنح مندوبو الأحزاب في مراكز الاقتراع الحق في الاطلاع على القوائم كما حصل بعض المرشحين على وقت بث أكثر من غيرهم.
وإذا قرر كوستا جونيور الاعتراض على النتيجة فعليه تقديم شكوى إلى مفوضية الانتخابات. وإذا رُفضت ذلك فيمكنه الطعن في النتيجة أمام المحكمة الدستورية والتي يجب أن تصدر حكمها في غضون 72 ساعة.
وحث جونيور أنصاره على التزام الهدوء.
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)