إسطنبول (رويترز) - نفت زعيمة فرع حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض الرئيسي في إسطنبول، والتي لا يمكنها خوض انتخابات العام المقبل لكن لا يزال بوسعها لعب دور رئيسي في حشد الناخبين في أكبر مدينة بتركيا، اتهاما جديدا بإهانة الرئيس يوم الاثنين.
وتم حظر جنان كفتانجي أوغلو في يونيو حزيران من ممارسة السياسة بعد أن أيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا حكما بسجنها خمس سنوات بتهم تشمل إهانة الرئيس مما يعني أنها لا تستطيع ترشيح نفسها.
وبموجب القانون التركي ليس لزاما عليها قضاء مدة العقوبة كاملة وقد سُجنت بالفعل لعدة ساعات في مايو أيار قبل الإفراج عنها.
ويُنسب إلى كفتانجي أوغلو على نطاق واسع فضل فوز المعارضة في الانتخابات المحلية بإسطنبول عام 2019، والتي كانت أول هزيمة لحزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ 25 عاما.
وفتح الادعاء تحقيقا جديدا بحقها هذا الشهر بسبب خطاب وصفت خلاله أردوغان بأنه ديكتاتور.
وقالت كفتانجي أوغلو في بيانها أمام المدعي العام في إسطنبول، واطلعت رويترز على نسخة منه، إن استخدام تعبير "ديكتاتور" انتقاد مشروع لأن أردوغان يتمتع بسلطات واسعة النطاق.
وقالت للمدعي العام "إنه انتقاد موجه إلى الرئيس بمفرده لتمتعه بسلطات تنفيذية باسم الحكومة، وسلطات تشريعية كزعيم للحزب السياسي الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان وسلطات قضائية ...".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحلول يونيو حزيران 2023 وتظهر استطلاعات الرأي تراجع أردوغان وراء مرشحي المعارضة المحتملين بينما يبدو أن حزب العدالة والتنمية وحلفاءه على وشك خسارة الأغلبية البرلمانية.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي إنه يجب تغيير القانون الخاص بإهانة الرئيس الذي حوكم الآلاف بموجبه.
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية - تحرير أحمد السيد)